بعد أربع سنوات من النمو العالمي المريح الذي يدور حول 5%،جاءت ساعة كل الأخطار.منذ صيف سنة 2007، كانت الأزمة التي مرت بها أسواق المال ابتداءً من نيويورك ثم شملت بقية أسواق المال في آسيا وأوروبا، لها تأثيرات مباشرة على الفضاء المالي الكوني ، وعلى مستويات النمو والازدهار أو التراجع في النشاطات الاقتصادية اليومية الأخرى التي يشعر بتأثيرها الأفراد، كما تتأثر بها المنشآت الاقتصادية. ورسمت أوساط اقتصادية بارزة صورة قاتمة جدا لوضع الاقتصاد العالمي في العام 2008. وأجمعت تلك الأوساط على أن ركودا اقتصاديا عالميا هذا العام هو أمر محتمل بل محتمل جدا. لا بل أن محللين اقتصاديين في أمريكا وحول العالم، قالوا أن موجة الركود العالمي قد انطلقت بالفعل من الولاياتالمتحدة، وسرعان ما وجدت طريقها إلى أبرز اقتصادات العالم. وصحح صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير توقعاته بالنسبة إلى معدلات النمو العالمية، آخذا في الاعتبار التدهور الذي سجلته البورصات العالمية حديثا، و اعتبر أن نمو الاقتصاد العالمي سكون أضعف مما كان متوقعا في سنة 2008 بسبب أزمة الأسواق المالية وتراجع الأداء الاقتصادي الأميركي، ورأى أن هذا التباطؤ الذي يهدد الولاياتالمتحدة الأميركية قد يطول أيضا البلدان الناشئة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 4،1% في سنة 2008 ، بعد أن كان 5،2% في سنة 2007 أي أقل ب0،3 نقطة عما كان متوقعا حتى الآن،على أن يكون 1،5% في الولاياتالمتحدةالأمريكية(أقل ب0،4 نقطة) وفق التوقعات الجديدة،و1،6% في دول الاتحاد الأوروبي ، و1،5% في اليابان ، في حين توقع أن يستمر النشاط في اقتصادات الدول الناشئة كالصين و الهند رغم أنهما سيتأثران بالتباطؤ العالمي.. وتوقع في هذا السياق، أن يتراجع معدل النمو في هذه الأسواق الناشئة من 7،8% في سنة 2007 إلى 6،9% في سنة 2008، و في الصين من 11،4% إلى 10%.أما في إفريقيا، فتوقع الصندوق أن يسجل النمو بعض التحسن ليرتفع من 6 %إلى 7%. وتنحصر العناصرالأساسية المكونة لمخاوف المحللين في أزمات ثلاث، الأزمة المالية و ضعف الدولار واشتعال أسعار المواد الأولية- و لا سيما سعر برميل النفط، الذي بعد أن اخترق حاجز المئة دولار، سيتجاوز مستوى 120 دولار، موهنا الدول المستوردة لهذه المادة الأساسية و الفاعلة في بناء اقتصادها-هي جميعا سوف تلبد غيوما في فضاء الاقتصاد العالمي. لقد أخذت الأزمة المالية التي تعصف بالولاياتالمتحدة الأميركية منذ صيف 2007 أبعاد كارثة مالية. ومن الواضح أن الأسواق المالية باتت على يقين اليوم من أن الركود يطل برأسه . ولم تقف التوقعات المتشائمة عند هذا الحد. فقد بدأت أسواق الأسهم الأمريكية وكذلك الإقليمية تهوي مع مخاوف الركود العالمية التي أطلقت حمى شراء ذهب حول العالم رافعة سعر المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له. الاقتصادي الأميركي جون كينيث غالبرايت الذي درس مسألة الانهيارات المالية في أدق تفاصيلها، كتب يقول:"ما نعرفه بيقين ، أن الحوادث العرضية التضاربية لا تنتهي دائما بهدوء.إنه من المعقول التنبؤبالأسوأ، حتى و إن كان حسب رأي أغلبية الناس ، قليل الحدوث". وجاءت ازمة الرهن العقاري (السابرايم )لتؤكدحكمه. . فقد وُزِّعت القروض بكثرة، وأصبحت الرهونات العقارية ذات التصنيف الائتماني المنخفض متاحة لكل من هم بحاجة إلى إنعاش اصطناعي. وسجّلت ديون البطاقات الائتمانية ارتفاعاً هائلاً لتبلغ 900 مليار دولار بحلول صيف 2007. أصبح "مؤهل عند الولادة" شعار حقبة بوش. أفادت الأسر الأميركية من معدلات الفوائد المنخفضة، وتقدّمت بطلبات للحصول على رهونات جديدة مع معدلات فوائدة "مغرية" في البداية، وحصدت المنافع. جعل كل هذا الإنفاق الاقتصادي يبدو بحالة أفضل لبرهة من الوقت؛ لكن النتائج المترتبة على عائلات كثيرة اتّضحت للعيان في غضون سنوات قليلة عندما ارتفعت معدلات الفوائد وتبين أنه من المستحيل تسديد الرهونات العقارية. ومن المتوقع أن يخسر 1.7 مليون أميركي منازلهم في الأشهر المقبلة. وبالنسبة إلى كثر، سيعني هذا بداية هبوط لولبي في الفقر.وبين آذار 2006 وآذار 2007، ارتفعت نسب الإفلاس الشخصي أكثر من 60 في المئة. فالأسر الأميركية لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك لقاء رهن منازلها. في البداية اعتقد الخبراء أن التأثيرات الاقتصادية للأزمة المالية الناجمة عن انهيار سوق العقار الأمريكي بفعل أزمة الرهن عالي المخاطر، ستظل محصورة داخل الولاياتالمتحدة، وأن الخسائر ستنحصر في البنوك والمؤسسات المانحة للقروض، لكن سرعان ما تبين أن لهذا لفيروس قدرة على اجتياز الحدود بل والمحيطات. فالأزمة مستمرة في إحداث اضطرابات في الأسواق المالية الدولية، وفي تهديدها للبنوك الأمريكية الكبرى، التي بدأت تستعين بالمؤسسات المالية الخارجية (سيتي جروب) وكذلك أيضا البنوك الأوروبية والآسيوية. كما أن الأزمة التي بدأت في قطاعي العقارات والبنوك، انتشرت لتشمل باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما أن المصارف الكبرى عجزت عن تقويم خسائرها النهائية،"سيتي غروب"قوّمها لآن بنحو18،1 مليار دولار،"ميريل لينش" ب16،7 مليار دولار"مورغان ستانلي" ب9،4 ملياردولار،، وفي المقلب الوروبي ،"يوبي إس" ب10،9 ملياردولار، و المصارف السويسرية حتى نهاية الفصل الثالث من سنة 2007، وقبل الاحتيال بمبلغ 4،9 ملياريورو(نحو 7،2مليار دولار) على"سوسيتيه جنرال" ، "كريديه أغريكول "2،5 ملياردور، و تبلغ خسائر"نورذرن روك" البريطاني مليارات الدولارات، وقد دعمته الحكومة ب50 ملياردولار و تبحث له عن مقرضين آخرين. الأسوأ الآن حصل و بسرعة قوية . و لا نستطيع أن نرى ماهي المعجزة التي ستنقذ الاقتصاد الأول في العالم ، أي اقتصاد الولاياتالمتحدة الأميركية من الانكماش الاقتصادي. وبدأ الأسبوع الأخير من شهر يناير 2008، بانهيار كبير في أسواق المال العالمية. zoomهنري بولسون: حاجة لتوبينما أبدى 3 من أصل 5 من مديري المحافظ الاستثمارية في العالم مخاوف شديدة من موجة ركود عالمية جديدة، خصصت الإدارة الأمريكية يوم الجمعة 18 يناير الماضي مبلغ 140 مليار دولار(97 مليار يورو) لتحفيز الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي. فالكساد يخيم فعلا على الاقتصاد العالمي، لأن الاقتصاد الأمريكي الذي هو بمثابة القاطرة التي تجر باقي اقتصادات العالم، يعاني من ركود كبير. قبل فترة، وفي مقال خصص لكيفية إنقاذ الاقتصاد الأمريكي، نقلت مجلة الإيكونومست المرموقة عن بن برنانكي رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي القول أن من الممكن أن تقوم طائرات عمودية بإسقاط الأموال على شارع وول ستريت الشهير لإنقاذ الاقتصاد من أزمته إذا ما دعت الحاجة لذلك. وفي الحقيقة فإن حكومات سنغافورة والكويت وكوريا الجنوبية وفرت يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري دفعة بقيمة 21 مليار دولار لإنقاذ مؤسستي "سيتي جروب" و "ميريل لينش" الأمريكيتين من تبعات أزمة الائتمان الأمريكية الحادة، ولم تكن هذه هي المبادرة الأولى أو حملة الانقاذ الوحيدة التي تقوم بها صناديق الثروات السيادية، إذ وظفت هذه الصناديق أكثر من 69 مليار دولار لانقاذ بنوك ومؤسسات خدمات مالية أمريكية منذ تفجر أزمة الائتمان العالمية في نهاية العام الماضي، وبحسب المجلة يفوق هذا الرقم وبفارق كبير حجم السيولة التي تتدفق من الغرب إلى الاقتصادات الناشئة في أوقات الأزمات. *كاتب اقتصادي