قبل العرض التوضيحي حول مقتل الشاب الذي سبق أن أخبرت عنه الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب و منظمة حرية و انصاف و ذلك يومي 31 / 01 / 2008 و 1 / 02 2008 إثر تحركات تلمذية جدت بولاية صفاقس و بالتحديد بجهة جبنيانة لا يسعنا قبل ذلك إلا سوق جملة من الملاحظات الهامة و الأسباب التي حفت بهذا النبأ. الملاحظة الأولى: إن الانغلاق الذي تشهده البلاد في كل المجالات و الاحتقان الحاصل من جراء ذلك قاد بالضرورة شريحة كبرى من شبابنا إلى اعتماد الإشاعة و النكتة كشكل من أشكال تفجير الاحتقان الكامن داخل أسوار الذات المسحوقة و المأزومة . الملاحظة الثانية:إن الحصار الذي تفرضه السلطة على وسائل الاعلام و منع الصحفيين من الوصول إلى مصادر الخبر و الكيد للمخلصين و الأحرار و المعارضين منهم و مصادرة وسائلهم و تقنياتهم و الزج بهم في السجون كل ذلك أدى ببعضهم إلى اعتماد آليات لمتابعة الأحداث و الأخبار تكاد تكون بدائية بالمقارنة مع تطور و تقدم وسائل الإعلام الحديثة مما يجعلهم عرضة للخطإ في أحوال عدة. الملاحظة الثالثة : إن القطيعة الحاصلة بين السلطة و المجتمع المدني و علاقة التنافي المعششة في أذهان أصحاب السلطة هي المتحكم الأساسي في ملعب الأحداث في بلادنا و إن تصيد سقطات و هفوات المعارضين أصبح الميكانيزم الموجه للأحداث و العلاقات في تونسنا الحبيبة . إن ثقافة الحوار بين السلطة و المعارضة أصبحت معدومة في بلادنا و إن المصالحة بين الشعب والسلطة تكد تكون بعيدة المنال و ذلك بسبب منظومتها الاستبدادية ، حتى أصبح المواطن العادي لا يشعر بمواطنته الحقيقية و أضحى المثقف لا يهتم إلا بنفسه و أمست النخبة المسيسة في شبه استقالة ، همها الوحيد الدفاع عن حصونها و أعضائها و غاية بعضها نيل رضى سيدها وولي نعمتها و تبرير تصرفاته و أعماله ووصل الأمر ببعض رموز نخبتها الحقوقية التمترس وراء الصمت المطبق و المتعمد على ما حصل من انتهاكات طالت كل المجالات إلى حد التعدي على أقدس قيمة وهي الحياة . الملاحظة الرابعة: لم نشهد في تونس ولو مرة واحدة جبرا للضرر حقيقي أو فتحا لبحث هام أو حوارا صريحا و شفافا أو مناظرة حقيقية في ملف وطني أو انتصاب لجنة لتقصي الحقائق في موضوع يشغل المجتمع المدني أو الحقوقي أو السياسي ، أو استشارة وطنية تلتزم السلطة بما تمخضت عنها ، أو اعلام يرفع الالتباس عما يدور في وطننا من أحداث خطيرة و هامة ، حتى أصبح المواطن لا يصدق ما تقوله السلطة و لايثق بمسؤوليها و برامجها و لا يتحمس لمخططاتها وهو في الأخير غير آبه بهموم وطنه و لا بتطلعاته الحاضرة و المستقبلية . كان هذا عرضا لبعض الملامح الأساسية التي تصبغ واقعنا المدني و السياسي و الشعبي في وطننا تونس. ونأتي الآن إلى الموضوع الذي قدمنا له بهذه التوطئة وهو الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام عن مقتل شاب تونسي في منطقة جبنيانة من ولاية صفاقس و الذي أوردته الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب و منظمة حرية و انصاف و جريدة الطريق الجديد و تناقلته وسائل الاعلام الدولية في المواقع الإلكترونية و الفضائيات التلفزية. و باعتبار انتمائي للوسط الحقوقي سأعرض الملابسات التي حفت بالخبر لعل الأمر ينجلي . 1 ) اتصلت منظمة حرية وانصاف عشية يوم الخميس 31 / 01 / 2008 برسالة ممضاة من أحد الطلبة الذين تثق بهم المنظمة و القاطن بولاية صفاقس يعلمها فيها عن حصول أحداث و تحركات احتجاجية بمعاهد جبنيانة و كليات صفاقسالمدينة و كليات العاصمة نظمها الاتحاد العام لطلبة تونس وانضم إليها جل الطبة و ذلك بسبب مقتل شاب يدعى " سامي بن فرج " على اثر تعرضه للضرب على رأسه من طرف عون أمن. فأوردت المنظمة الخبر ليلة الخميس 31 / 01 /2008 على الساعة الثامنة ليلا في المواقع الالكترونية بدون ذكر لا الاسم و لا اللقب ونسبته إلى الاتحاد العام لطلبة تونس الذي نضم الاحتجاجات . ورغم تواتر الخبر بتفصيل دقيق هاتفيا و من مصادر موثوقة إلا أن المنظمة من قبيل الاحتياط لم تفصل في عرض النبأ. وقد اطلع كل المشاهدين على الساعة التاسعة ليلا على الخبر ببعض القنوات الفضائية يؤكدون حادثة الوفاة نسبة إلى هيئات حقوقية تونسية. و في صبيحة يوم الجمعة 1 /02 /2008 اطلع المتابعون في المجلات الالكترونية على الخبر مفصلا بشكل دقيق منسوب إلى منظمة حقوقية وهي الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب و في مساء الجمعة 1 /02 / 2008 أوردت جريدة الطريق الجديد لسان حزب التجديد - وهي صحيفة وطنية مرخص لها- أوردت الخبر في صفحتها الثانية تحت عنوان " وفاة تلميذ إثر التعنيف " ورد فيه اسم ولقب المعتدي عليه ( سامي بن فرج ) و الجهة التي قامت بالإعتداء عليه ( قوات الأمن ) و المستشفى الذي توفي فيه ( مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس ) و تاريخ الوفاة ( صبيحة الخميس 31 /01 / 2008 ). و للثقة الكبرى في مصادر الخبر الذي ورد على المنظمة و تواتره و كثرة وتنوع المصادر و تأكيده من هيئات حقوقية محترمة و صحف وطنية موثوقة ( جريدة الطريق الجديد ) و فضائيات عرفت بالمصداقية.. ارتأت تلك المنظمة تفصيل الخبر ببيان ثان و ذلك يوم الجمعة 1 /02 /2008 مساء ورد بالصحف الالكترونية يوم السبت 2 / 02 / 2008 . و على إثره ورد تكذيب لخبر الوفاة من طرف رابطيين من ولاية صفاقس نشر يوم 2 / 02 / 2008 جاء فيه ".. تأكيد العديد من سكان منطقة أولاد حسن بجهة جبنيانة و المناطق المجاورة عدم حصول أية حالة وفاة أو تنظيم أي مأتم بها في اليومين الأخيرين ". و إزاء هذه التجاذبات لا يسعني إلا أن أسوق بعض الحقائق في هذا الموضوع . باعتبار أن السلطة التونسية لم تكشف عن حالة وفاة شاب و ملابساتها بشكل دقيق و قول الرابطيين الذين نفيا وجود أية حالة وفاة في الجهة والمناطق المجاورة و لا تنظيم أي مأتم أيام الأحداث التلمذية ، أقول.. لقد نقل أحد الشبان من مواليد 8 / 07 / 1974 المدعو خليفة بن فرح إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس على متن سيارة اسعاف مستشفى جبنيانة و ذلك يوم الاربعاء على الساعة H 50 19 بعد أن بقي حوالي ساعتين ملقى على حافة طريق المهدية قرب منطقة جبنيانة و كان حضور أعوان الأمن مكثفا مما أثار انتباه كل المارين و الحاضرين حين كان المجني عليه ملقى على حافة الطريق و قد انتشر خبر الحادث بجبنيانة و معاهدها . و قد نقل الضحية إلى المستشفى الجامعي بصفاقس حيث لفظ أنفاسه الأخيرة و ذلك على الساعة الخامسة صباحا يوم الخميس 31 / 02 / 2008 . و مما زاد الطين بلة أن المشتبه فيه بأنه هو القاتل فر من مكان الحادث و شاع خبر الوفاة وانتشر بشكل كبير مما ولد لدى البعض الشك و الابهام في ملابسات الوفاة و هنا يكمن خطأ السلطة حيث أحيل ملف هذه القضية إلى حاكم التحقيق بمحكمة صفاقس و لم توضح معالم و ملابسات الوفاة للرأي العام و للتلاميذ مما جعل الخبر ينتقل و يصل مبهما و مشوها إلى تلاميذ منطقة جبنيانة . و مما عمق الشك و الريبة حضور الأمن بشكل مكثف بمراسم الجنازة التي تمت في وقت مشبوه حيث لأول مرة و بشكل غير مألوف دفن هذا الشاب من مواليد 1974 بمقابر الكتاتنة بذراع بن زياد من أولاد حسن بمنطقة جبنيانة من ولاية صفاقس بعد صلاة العصر بساعتين – وفي العادة يدفن موتى هته الجهة بعد صلاة الظهر - . و قد انتصبت سيارات الامن على الطريق بمسافة كيلومتر و ذلك بمراسم الجنازة كما أكد ذلك لي شقيق المتوفي السيد محمد بن علي بن خليفة بن فرح عضو الحزب الديمقراطي التقدمي وكان الحضور لافتا للانتباه مما رفع منسوب الريبة و الشك. و أدعو في هذا المقام عضو الرابطة السيد عبد العزيز عبد الناضر الذي نفى وجود مأتم و حالة وفاة في جبنيانة أو المناطق المجاورة أن يتصل ليتسلم مضمون رسمي للوفاة صادر عن معتمدية العامرة بعمادة ذراع بن زياد من جهة جبنيانة مرسم تحت ع267دد بتاريخ 31 / 01 / 2008 صادر عن بلدية صفاقس يؤكد وفاة شاب يدعى خليفة بن فرح مولود في 8 جويلية 1974 وهو موضوع الالتباس ، ونرفق هذا المقال بصورة شمسية ومضمون وفاة للمجني عليه و أدعو السلطة لإنارة الرأي العام و الكشف عن سبب وفاة هذا الشاب و كيفية وفاته و من قتله بعد إتمام أ عمال التحقيق؟ و في الختام لايسعني إلا القول : 1) أن الخطأ في الخبرمشترك لا يتحمله طرف بعينه لكن الوزر الأكبر يقع على عاتق السلطة. 2) التأكيد على أن منظمة حرية وانصاف - في رأيي - لا تريد إلا الحقيقة و لاتعمل إلا على نشر مبادئ حقوق الانسان و الدفاع عن كل المظلومين و المقهورين و المعذبين وهي لا تتحامل على أحد ولا تعمل على نشر الأخبار الزائفة بل تعين على كشف الحقائق من أجل الانصاف و الانصاف فقط . 3) لقد نشر جهات كثيرة حينها خبر وفاة الشاب بن فرح سواء في الصحف الوطنية أو الفضائيات أو المواقع الالكترونية او الصحف الدولية او الشخصيات الوطنية وكانت منظمة حرية و إنصاف آخر من فصل هذا الخبر، فلماذا كل هذا التركيز على اتهام المنظمة ورئيسها بصفة خاصة ؟ و ماذا يراد من وراء الحملة الشعواء ضد المنظمة ..؟ 4) إن السلطة مدعوة إلى مزيد من الانفتاح على هيئات المجتمع المدني و الحقوقي حتى لا نصل إلى منطق التنافي و القطيعة . 5) لا بد من احتواء الاحتقان الاجتماعي و السياسي و القطع مع سياسة القهر و الظلم المسلطة على هذا الشعب . 6) لا بد من فتح تحقيق جاد في مقتل الشاب ( بن فرح ) و أيضا في مقتل آخرين مثل : - فيصل بركات - رشيد الشماخي - عبد الرؤوف العريبي - فتحي الخياري - عامر دقاش - عبد العزيز المحواشي - عبد الواحد عبيدلي - لطفي قلاع - المولدي بن عمر - نور الدين العلايمي - أحمد العمري - حمدة بن هنية - عدنان سعيد - صلاح الدين باباي - طارق الزيتوني 7) لا بد من كشف النقاب عن مآل المفقودين الثلاث السادة : - كمال المطماطي - فتحي الوحيشي - عباس الملوحي و في الأخير أسوق الملاحظة الآتية للرأي العام الداخلي و الخارجي أنه حينما كنا نحقق في هذه القضية يوم الخميس 7 فيفري 2008 في منطقة جبنيانة و مدينة صفاقس تابعتنا جحافل من البوليس السياسي لمحاصرة تحركاتنا التي كنا نبغي منها اجلاء الخبر. و هذا الوضع يكاد يعيشه يوميا الصحافيون و النشطاء الحقوقيون و السياسيون في قطرنا التونسي الامضاء زهير مخلوف ناشط حقوقي
