33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 28/04/2008 استجابة للدعوة الموجهة إلى الأستاذين محمد النوري و راضية النصراوي من طرف السيد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كما أعلن عدد آخر من المحامين نيابتهم عن الأستاذين محمد النوري و راضية النصراوي ، و قد ناقش المحامون المذكورون موضوع العلاقة بين النيابة العمومية و بين المحامين و أبدوا استياءهم من الطريقة التي توختها النيابة العمومية في استدعاء زميليهما الأستاذين محمد النوري و راضية النصراوي للحضور على عجل لدى النيابة العمومية دون ذكر السبب الداعي لذلك و لا الموضوع الذي وقع استدعاؤهما من أجله و لا الصفة التي كانت أساسا لاستدعائهما ( شاهدان أو متهمان أو شاكيان ) و لا تاريخ تحرير الاستدعاء و دون مراعاة الأجل القانوني و هو ما يجعل الاستدعاء مختلا من الناحية الشكلية ، و اعتبر المحامون أن في ذلك استهانة بلسان الدفاع الذي يحرص على احترام القانون و لا يمكنه إذا كان الأمر يتعلق بأحد حرفائهم أن يطلبوا منه الحضور |أمام النيابة أو أمام التحقيق أو أمام المحكمة باعتبار أن من حق من يقع استدعاؤه أن يُعد وسائل دفاعه و أن يتفرغ للموضوع ، خاصة و أن النيابة العمومية تعلم أن المحامين يخصصون أوقات لمقابلة حرفائهم و في مواعيد مسبقة لا يمكنهم عدم احترامها مهما كانت الأسباب. و قرر المحامون المذكورون تكليف عدد منهم بمقابلة السيد مساعد وكيل الجمهورية و إشعاره بوجوب احترام الشكليات و الآجال إذ بدون ذلك يكون الاستدعاء باطلا و لا يعقل أن يلبي محام في مثل سن الأستاذ محمد النوري متطلباته ، و قد استشف وفد المحامين أن موضوع الاستدعاء يتعلق ببيانين تم إصدارهما من طرف الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب و منظمة حرية و إنصاف بتاريخ 31 جانفي و غرة فيفري 2008 يتعلقان بالتحركات التلمذية لفك الحصار عن غزة و التي وقع خلالها تعنيف التلامذة و محاصرتهم من قبل قوات الأمن ، و قد راج خبر و تواتر بشأن وفاة شاب تزامنا مع الأحداث تناقلته بعض وسائل الإعلام ، واعتبر التلامذة أن تلك الوفاة لها علاقة بالأحداث دون أن تتدخل السلطة لإجلاء الحقيقة حتى تضع حدا للاضطرابات التلمذية التي بلغت إلى الأحياء الجامعية بمدينة صفاقس. و حرية و إنصاف التي سبق لها أن قدمت تصويبا للخبر بعد أن تنقل ثلاثة من أعضائها على عين المكان و اتضح لهم أن الخبر نشأ نتيجة لخلط بين الأحداث التي جدت بمدينة جبنيانة في تلك الفترة و بين وفاة شاب في ظروف غامضة بنفس تلك المنطقة و في نفس ذلك الوقت ينتمي إلى عائلة بن فرح قرب جبنيانة بقي ينزف في الطريق العام ما يقرب من الساعتين قبل أن يقع إسعافه و قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس و أن قضية القتل عُهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس للتحقيق حول ظروف الوفاة و أن القاتل بقي مجهولا كامل الليلة الفاصلة بين 31 جانفي و غرة فيفري 2008 ، و قد ورد بالتصويب المذكور أن حرية و إنصاف تعد الرأي العام الحقوقي و الوطني بمضاعفة الجهود و التحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة كاملة باعتبار أن الحقيقة و الحقيقة وحدها هي ضالتنا و نحن نرفض أي تشويه لها أو تضليل للرأي العام و لا نرى حرجا من الاعتذار إذا تبين لنا أننا وقعنا عن حسن نية في خطإ ما أو إذا ما اقتنعنا بأننا قصرنا علما بأن الخبر تواتر وورد علينا من مصادر مختلفة و انتشر بسرعة مذهلة كانتشار النار في الهشيم و لم نكن نتوقع أبدا أن الخبر لم يكن صحيحا أو انه كان نتيجة لخلط بين حادث و أحداث . و أملنا أن نكون دائما جديرين بالثقة التي وضعتها فينا و عبرت عنها تجاهنا ، مشكورة ، بعض وسائل الإعلام. عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بملف استقلال القضاء الأستاذ عبد الرؤوف العيادي