حذرت الجبهة الشعبية في بيان لها اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2013 حركة النهضة وحملتها مسؤولية تواصل قمع التحركات الشعبية الاحتجاجية وتجريمها من أجل البقاء في السلطة بصفة غير شرعية وتنبهها بأن لا أحد فوق المساءلة عندما تقترف جرائم في حق الشعب التونسي. وأشار البيان إلى أن حركة النهضة، عوض أن تستجيب للجماهير التي تطالبها بالتخلي عن السلطة لفقدانها الشرعية الانتخابية والشعبية، توخّت سياسة الهروب إلى الأمام للاستبداد بالحكم والبقاء فيه بغاية تزوير الانتخابات المقبلة. وحسب بيان الجبهة فزيادة على سعي حركة النهضة المحموم إلى الاستحواذ على مفاصل الدولة بالتعيينات الحزبية وعلى مسئوليتها، المباشرة وغير المباشرة، في العنف والإرهاب والاغتيالات السياسية، وعدم اكتراثها بالتدهور المستمر للاقتصاد التونسي وللطاقة الشرائية للمواطنين، وعلاوة على المخطط المنهجي الذي وضعته لترهيب الإعلاميين المستقلين والأمنيين المطالبين بأمن جمهوري وتركيع القضاء ، فإنّها ما انفكّت تصعّد مسلسل قمع التحركات الجماهيرية. ففي يوم الاثنين الماضي تمّ استدعاء مناضلين من الجبهة الشعبية ومن المجتمع المدني ومسئولين من الاتحاد العام التونسي للشغل وهم الناصر الزريبي وعبد الرحمان البراهمي وبدر الدين مسعودي ويوسف صالحي ومحمد بن سالم زريبي، من قبل رئيس مركز الشرطة بالرقاب وذلك على إثر شكاية تقدّم بها المكتب المحلّي لحركة النهضة "يتّهمهم" فيها بقيادة تحركات احتجاجية إثر اغتيال الشهيد الحاج "محمد البراهمي" . كما تم استدعاء كل من رجب السبوعي وعبد العزيز السبوعي ومحمد السبوعي عن طريق مركز الحرس الوطني بالمزّونة ، وميلود بوسنينة من مركز الحرس الوطني بمنزل بوزيّان ونجيب بياوي المنسق الجهوي للجبهة الشعبية بسيدي بوزيد للتحقيق معه بالعوينة بتهمة "التحريض" في علاقة بدوره القيادي في التحركات الاحتجاجية من أجل حل حكومة النهضة والتأسيسي.