أثار موضوع توريد الخرفان بمناسبة عيد الأضحى هذه السنة اهتمام العديد من التونسيين خاصة لما تكتنفه المسألة من غموض بشأن أسباب لجوء الدولة إلى توريد آلاف الأضاحي من اسبانيا وكذلك بشأن الأسعار ومسالك التوزيع ومختلف الإجراءات التي سيتم إتخاذها … ومن هذا المنطلق ارتأت تونس الرقمية التوجه إلى وزارة التجارة والصناعة والصناعات التقليدية باعتبارها الطرف المكلّف مباشرة بعملية التوريد وذلك للاستفسار بشأن بعض النقاط التي لازالت تمثل لدى عديد التونسيين محلّ غموض. وفي هذا الشأن أفادت مصالح الوزارة أن الدولة توجهت إلى توريد الخرفان هذه السنة نظرا إلى قلة الخرفان المخصصة للذبح بالرغم من تأكيد وزارة الفلاحة على تحقيق بلادنا لاكتفاء الذاتي وإمكانية الإستغناء عن التوريد الذي رأت منه في المقابل وزارة التجارة أمرا ضروريا نتيجة وجود عدد هائل من الأضاحي من صنف الإناث (مشتلة) الأمر الذي اعتبرته وزارة التجارة مهددا للثروة الحيوانية في صورة ذبحها وهو ما يجعل حسب المختصين أمر الإلتجاء إلى التوريد أفضل من إهدار الثروة الحيوانية للسنوات القادمة. وحسب وزارة التجارة فقد تم توريد 10 آلاف خروف من إسبانيا بإعتبارها الأقرب إلى شكل الخراف التونسية واعتمادها نظاما غذائيا مشابها لما هو في تونس. إعفاء من المعاليم الديوانية وحسب المعلومات التي وافتنا بها وزارة التجارة فإن عملية توريد الأضاحي ستتميز بإعفاء من المعاليم الديوانية من طرف وزارة المالية وهو ما يجعل أسعار بيعها تقريبا بنفس أسعار الشراء وهو ما يمكن بالتالي من تعديل السوق والضغط على أسعار الأضاحي على مستوى وطني. هذا وقد تم تحديد سعر البيع للعموم ب9.800 مليم للكلغ غرام الواحد في كامل أنحاء الجمهورية وستتكفل بعملية البيع في تونس العاصمة الشركة التونسية للحوم، وشركة تربية الماشية بالنسبة إلى منطقة الساحل اما بالنسبة لولايات الجنوب وبقية الجهات فستتم عمليات البيع بالفضاءات التجارية الكبرى. وتجدر الإشارة إلى انه سيتم زيادة مصاريف النقل الإضافية بالنسبة إلى المناطق خارج تونس العاصمة مكان استقبال الخراف الموردة و التي ستقوم بتحديدها لجنة متكونة من ممثل عن وزارة التجارة ووالي الجهة. وحسب الأنباء القادمة من صفاقس عاصمة الجنوب فإن عملية بيع الخراف الإسبانية للعموم كان من المنتظر أن تنطلق يوم أمس على الساعة الرابعة بعد الزوال إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم على الساعة الحادية عشرة صباحا بسبب الإزدحام المفرط من قبل الموطنين الذين قدّر عددهم بأكثر من 3000 مواطن مقابل قلة عدد الخراف المخصصة للبيع و المقدرة بحوالي 300 يوميا إلى غاية يوم العيد. وقد تمّ تحديد لجان متكوّنة من الولّاة والمديرين الجهويين لوزارة التّجارة لضبط حصص مختلف الولايات من الأضاحي المورّدة حسب الحاجة مع العلم أن الحصص التي ستتوزع على كل الجهات لم تحدّد بعد بشكل نهائي بالإضافة إلى أنها ستكون محدودة بشكل عام نظرا إلى محدودية العدد الجملي للأضاحي المستوردة . أشارت مصادرنا بوزارة التجارة إلى أن عملية شراء الأضاحي الموردة ستكون شخصية حيث يتوجب على الشاري الإستظهار ببطاقة تعريفه الوطنية خلال عملية الإقتناء و ذلك لمنع العمليات الإحتكارية و استغلال هذه الأضاحي لإعادة بيعها من طرف الوسطاء أو ما يسمى ب"القشّارة". ومن جانب آخر فقد قرّرت وزارة التجارة تسليم الحصص من الأضاحي الموردة للجهات ليس دفعة واحدة و انما على أقساط يومية وذلك لضمان تزويد السوق بصفة متواصلة إلى غاية يوم العيد وهو ما سيجعل الخيار للمواطن بين اقتناء الخراف التونسية أو الإسبانية بالإضافة إلى حمايته من المضاربات المشطّة التي تثقل كاهله ويمكن أن تحرمه حقّه في شراء أضحية بسعر مناسب. كما ستوفّر وزارة التّجارة برنامج مراقبة اقتصادية مكثّف خلال هذه الفترة والتي ستشمل مختلف اسواق بيع الدواب وكذلك المسالخ للتحرّي والتثبت من ان الاضحية المستوردة لم يقع شراؤها من طرف مضاربين لذبحها وبيعها لحما، كما سيتمّ التعرّف على هذه التجاوزات من خلال وجود شارة صفراء مثبّته على أذني الأضحية علاوة على أن شكلها مميز عن الشكل المعتاد. وعلى صعيد متّصل أفادت مصادرنا بوزارة التجارة أن فرق المراقبة ستسلّط عقوبات فورية على المخالفين والتي تتمثّل في حجز كل بضاعة يتمّ ضبطها في حالة مخالفة لهذه القرارات فضلا على اجراء التتبعات القانونية على مرتكبيها كما تدعوا مصالح وزارة التجارة المستهلك الى المساهمة في الاعلام عن وجود المخالفات لمصالح وزارة التجارة بجهته حتى يقع ردعها وتوفير اكبر عدد ممكن من الاضاحي المورده للمستهلك العادي.
