وطالبوا فى بيان تمت تلاوته فى ختام اشغال الجلسة العامة الاستثنائية المضيقة للنقابة التى انعقدت كامل يوم الجمعة بسوسة بتوسيع قائمة الاقالات كانوا طالبوا بها فى بيانات سابقة فى صفوف القيادات الامنية الموالية والمعينة على خلفية انتماءاتها السياسية وعلى رأسهم المدير العام للامن الوطنى والمدير العام امر الحرس الوطنى والمدير العام للديوان الوطنى للحماية المدنية فى ظرف 48 ساعة وتعويضها بكفاءات محايدة. كما دعوا فى ذات البيان الى تمكين جميع أفراد الموسستين الامنية والسجنية من أسلحتهم الفردية لحماية أنفسهم وعائلاتهم امام تنامى ظاهرة الارهاب واستهدافهم المباشر مطالبين ببعث خلية أزمة لمكافحة الارهاب تتكون من امنيين وعسكريين وديوانة والقضاة وتستأنس بكل من له خبرة فى هذا المجال من قيادات امنية متقاعدة من ذوى الاختصاص تعمل مباشرة تحت اشراف وزير الداخلية. وشدد أعضاء النقابة الامنية على ضرورة توفير الحماية للقضاة وعائلاتهم وخاصة المباشرين لقضايا الارهاب وكذلك باطلاق سراح جميع الامنيين الموقوفين على خلفية تطبيقهم للقانون فضلا عن المطالبة باصدار برقية تلغى اجراءات الايقاف والابحاث الادارية على خلفية احداث ثكنة العوينة يوم 18 اكتوبر الجارى. وطالب أعضاء النقابة كذلك بارجاع كافة الامنيين المعزولين والذين لم تتعلق بهم قضايا عدلية الى مراكز عملهم وفتح تحقيق فورى فى ملف الانتدابات فى جميع الاسلاك الامنية منذ سنة 2012 والتى تمت على أساس الولاء وفق نص البيان.