أصدر يوم الأحد 10 نوفمبر 2013، الحزب الجمهوري بيانا أكد فيه تمسكه بوحدة قوى المعارضة وبجبهة الإنقاذ كضرورة وطنية وكإطار لتنسيق المواقف وتعديل موازين القوى في هذا الظرف الدقيق التي تجتازه تونس . واعتبر الحزب أن العودة للحوار الوطني لا بد أن يكون بعد تكثيف المشاورات والمفاوضات غير المباشرة للتوافق حول الشخصية الوطنية التي سيعود لها تشكيل الحكومة القادمة وبعد إلغاء التعديلات غير التوافقية التي أدخلت على النظام الداخلي محو آثارها. وجاء ذلك في الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للحزب اليوم الأحد والذي خصصه للنظر في الأوضاع العامة في البلاد في ظل تعثر الحوار الوطني وإستمرار الأزمة الخانقة التي تمر بها تونس منذ إغتيال الشهيد محمد البراهمي .