على إثر الجدل الذي أثير عقب إصدار رئاسة الجمهورية للكتاب الأسود، والذي رافقته عديد التبريرات و الإتهامات بين أطراف مختلفة، ارتأت تونس الرقمية زيارة المطبعة الرسمية للإستفسار أكثر حول الموضوع، لا سيما وان رئاسة الجمهورية اتهمت هذه المؤسسة العمومية بتسريب الكتاب الأسود مقابل رواج معلومات عن إشراف عناصر من الأمن الرئاسي على طبع هذا الكتاب… وصرّح رشاد بن يوسف كاتب عام نقابة أعوان المطبعة الرسمية ببن عروس في حوار لتونس الرقمية أنه في الليلة الأخيرة من شهر أكتوبر 2013 وقع التحضير لطلبية رئاسة الجمهورية بطبع قرابة 530 نسخة من "الكتاب الأسود" فتم تلبية الطلب و شحنه في اليوم التالي، الموافق لغرّة نوفمبر 2013 و لم يحضر خلال عملية الطبع أي عنصر من الأمن الرئاسي وفق تأكيد محدّثنا. وأضاف رشاد بن يوسف بأن ظروف طبع الكتاب " الأسود" كانت تتسم نوعا ما بالتحفظ نظرا لحساسية الموضوع وتمت حوالى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. كما أشار كاتب عام نقابة أعوان المطبعة الرسمية بأن الإتهامات الصادرة عن رئاسة الجمهورية والتي تفيد بتورّط أعوان المطبعة الرسمية في عملية التسريب لا أساس لها من الصحة و أن العملية تمت بصفة قانونية ودون أي خروقات ، مشددا على أن عملية التسريب تمت بعد وصول الشحنة الى القصر الرئاسي و عليه فإن المطبعة الرسمية لا تتحمل حسب قوله أيّة مسؤولية قانونية. و إعتبر محدثنا أن الإتهامات الصادرة عن رئاسة الجمهورية تستهدف سمعة الأعوان ومؤسسة المطبعة الرسمية التي تأسست منذ 150 سنة ولم يسبق ان تم التشكيك في نزاهة العاملين بها، مشددا على أنه ليس من حق رئاسة الجمهورية أو أيا كان ان يقدح في "عرض" المؤسسة وأن يوجّه لها الإتهامات جزافا ودون إثباتات، وأن الكلمة الفصل في هذه المسألة تعود للقضاء دون غيره.