أمضي 46 نائبا حتّى الآن من المجلس الوطني التأسيسي على عريضة موجهة إلى رئاسة المجلس أعلنوا فيها أنّهم لن يصادقوا على مشروع الدستور برمته ما لم يتضمن تمييزا ايجابيا لصالح الجهات المحرومة والفئات الاجتماعية المهمشة حسب ما أعلن عنه النائبان محمد الطاهر الايلاهي ومحمد علي نصري الممضيان عليها. وكان نواب من المجلس ممثلين خاصة للجهات الداخلية قدموا تعديلات لبعض فصول مشروع الدستور في هذا الاتجاه وخاصّة الفصلين 12 و13 لكنها لم تحصل على الأغلبية المطلوبة بسبب عدم حصول توافقات بين الكتل الرئيسية حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء .