ينطلق المجلس الوطني التأسيسي، غدا الاثنين، في اطار لجنة التوافقات البرلمانية الخاصة بالنظر في المسائل العالقة في دستور غرة جوان 2013 ، في معالجة النقاط الخلافية الجوهرية بشأن الدستور، بعد أن تمكّن من ضبط تركيبتها. ويذكر أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر كان قد أعلن عن احداث هذه اللجنة قصد إحداث التوافقات حول الدستور بين الكتل وذلك لتفادي الدخول للجلسة العامة المخصصة لمناقشته في ظل وجود خلافات جوهرية حول بعض الفصول وذلك ومن أجل رأب الصدع الحاصل بين الشق الرافض والشق المؤيد للمشروع. علما أن انطلاق أشغال هذه اللجنة تأخر بالمقارنة مع انطلاق النقاش العام حول مشروع الدستور والذي ظهر فيه الخلاف جليا بين الشقين، خلاف تطور إلى حد التشنج والتهديد بالتمرد على المجلس التأسيسي ومن المنتظر البدء غدا في معالجة قائمة النقاط الخلافية بحسب أولويتها، اهمها الاحكام الانتقالية ومدنية الدولة الى جانب الحقوق والحريات، كما سيتم التطرق الى مسالة القضاء والتركيبة التي ستشرف على القضاء العدلي والتي احدثت مؤخرا، علاوة على النظر في باب السلط المحلية والمجالس ، كما سيتم النظر في الفصل الذي أثار الدنيا ولم يقعدها داخل المجلس وهو الفصل 48 المتعلق بكيفية توزيع السلطات بين رئيسي الحكومة والجمهورية. ومن المعلوم أن كل الأطراف تعوّل حاليا على هذه اللجنة تفاديا لحصول أي مأزق خاصة عند المصادقة على الدستور لا سيما وقد أبدى عدد من النواب وأساتذة القانون الدستوري تخوفهم من الذهاب إلى مرحلة الاستفتاء، فهل ستشكل هذه اللجنة الاطار الأمثل لحل الخلافات حول مشروع الدستور واستيعاب الغضب السائد في علاقات النواب. وتجدر الاشارة إلى أن لجنة التوافقات تتركب من نواب من مختلف الكتل بالمجلس التأسيسي ونواب مستقلين وتأتي تركيبتها كالآتي: «المولدي الرياحي» و« لبنى الجريبي» عن حزب التكتل و«سامية عبو» عن حزب التيار الديمقراطي و«اقبال مصدع» عن حزب المؤتمر و«الصحبي عتيق» و«فريدة العبيدي» و«بيةالجوادي» و«عماد الحمامي» و«الحبيب خضر» و«زياد العذاري» عن حركة النهضة و«ريم محجوب »عن حزب آفاق تونس و«سلمى مبروك »عن المسار الديمقراطي الاجتماعي و«احمد السافي» و«منجي الرحوي» عن الجبهة الشعبية و«محمد علي نصري »عن نداء تونس والنائبة المستقلة «حسناء مرسيط » و« محمد قحبيش » عن التحالف الديمقراطي و«ربيع العابدي» عن حركة وفاء و« اسكندر بوعلاقي »عن تيار المحبة والنائب المستقل «حسني البدري» و«محمد الطاهر الالاهي» و«عبد الرزاق الخلولي»عن كتلة الحرية والكرامة. وسيكون لزاما على ممثلي الكتل النيابية داخل اللجنة التوافقية تقديم مقترحاتهم مكتوبة بشأن المسائل الخلافية لمناقشتها والحسم فيها.
