منح مشروع الدستور المناطق والفئات الاجتماعية الأقل حظا الأولوية في مجال التنمية بالتنصيص ضمن الفصل 12 منه على تمييز إيجابي لصالحهم بعد تهديد قرابة 47 نائبا من المجلس الوطني التأسيسي بعدم المصادقة على المشروع في صورة عدم إقرار هذه الأولوية. وعادت الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين إلى الفصل 12 بعد أن كانت صادقت عليه لإدخال تعديل جديد أقرته لجنة التوافقات باقتراح من هذه المجموعة من النواب وصادقت عليه بأغلبية 150 صوتا وإعتراض 3 نواب وإحتفاظ 11 بأصواتهم . وأصبح الفصل 12 في صيغته الجديدة ينصّ على أن تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتماد التمييز الايجابي. و للإشارة فقد طالب 47 نائبا بالعودة بصيغة الإستثناء إلى الفصل 12 لتعديله وإعادة المصادقة عليه بعد إدماج مبدأ التمييز الايجابي لصالح الجهات والفئات الاجتماعية المحرومة موقعين على عريضة أعلنوا فيها أنّهم لن يصادقوا على مشروع الدستور برمته إذا لم يتم الاستجابة إلى مطلبهم.