صرّح النائب عن كتلة حركة النهضة زياد العذاري أن اجتماع رؤساء الكتل لصباح يوم الخميس 16 جانفي 2014 أفضى إلى توافق واسع حول الفصل 103 من باب السلطة القضائية من الدستور الجديد وأضاف العذارى في تصريح إعلامي ظهر الخميس بمقر المجلس الوطني التأسيسي أن الكتلة الديمقراطية طلبت بضع دقائق للتشاور في ما بينها بخصوص صيغة جديدة للفصل 103 تم التوصل إليها قبل العودة مجددا إلى إجتماع رؤساء الكتل من أجل الحسم في المسالة على أن تستأنف الجلسة العامة للحوار الوطني بعد الظهر. وتنص الصيغة المقترحة وفقا للعذاري على أن يتولى رئيس الجمهورية التعيين بأمر في الوظائف القضائية السامية بالتشاور مع رئيس الحكومة وبناء على إقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.