ينتظر أن تستأنف ظهر اليوم الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على فصول مشروع الدستور بعد أن يكون انعقد صباح اليوم اجتماع لرؤساء الكتل النيابية بالمجلس الوطني التأسيسي لمحاولة الوصول إلى توافق على فصول هامة من باب السلطة القضائية وهي 103 و109 و112 التي ظلت محل خلاف رغم ثلاثة اجتماعات عقدت أمس. ويتعلق الفصل 103 بتسمية القضاة و109 بتركيبة المجالس القضائية المشرفة على مختلف قطاعات القضاء ومجلسه الاعلى و112 المتعلق بمكونات القضاء العدلي والنيابة العمومية. وكان السيّد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التقى أمس ممثلين عن القضاة للتشاور بشأن الاحترازات المقدمة حول الدستور في سعي منه لتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى توافق حول باب السلطة القضائيّة.