أكدت نقابات الديوانة في بيان لها اليوم السبت 25 جانفي 2014 تمسك أعوان الديوانة بالإضراب العام المفتوح إلى حين صدور موافقة رسمية من رئيس الحكومة تنص صراحة على المصادقة على مشروع تسوية المسار المهني على قاعدة مبدأ إعادة الترتيب طبقا لمحضر الجلسة الممضى من قبل الأطراف النقابية والمدير العام للديوانة . وأشارت إلى رفضها القطعي لصيغة وشكل بلاغ مصالح المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة يوم الجمعة بخصوص الإجابة حول مشروع تسوية المسار المهني لأعوان الديوانة . وإستنكرت ما أسمته بسياسة التهديد تجاه أعضائها وجميع أعوان الديوانة لثنيهم عن الدفاع عن مطالبهم المشروعة مؤكدة ثباتها على مواقفها وتحمل المسؤولية كاملة لسلطة الإشراف في تباطؤها ومماطلتها وعدم جديتها في معالجة ملف المسار المهني وفق نص ذات البيان. وكانت رئاسة الحكومة أشارت في بلاغ لها أمس الجمعة إلى أنه على اثر الاجتماع الذي إنعقد برئاسة الحكومة لتدارس وضعية أعوان الديوانة تمت الموافقة على تدارك كل تأخير أو خلل دون موجب في مجال الترقيات في سلك الديوانة وتوحيد التمشي الذي هو تحت الدرس في موضوع الترقيات بين قوات الأمن الداخلي والديوانة مع المحافظة على خصوصيات النظام الأساسي لكل سلك .