إعتبر عضو مجلس شورى حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق على العريض ان حزبه يعارض كل سياسة تعتمد الإقصاء على أساس الانتماء الحزبي في عملية مراجعة التعيينات باعتبار أن الانتماء السياسي لا يتعارض مع خدمة الدولة على حد قوله. وبيّن خلال إشرافه يوم الأحد بقفصة على اجتماع المكتب الجهوي لحركة النهضة ان مراجعة التعيينات الإدارية هي مطلوبة حيثما لوحظ تقصير او ضعف في الأداء وعدم توفر شروط الحياد والكفاءة ونظافة ذات اليد. وكان مصدر من رئاسة الحكومة قد أفاد أنه سيتم قريبا الإعلان رسميا عن تعيينات جديدة في سلك الولاة وذلك في إطار إيفاء رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بما تعهد في برنامج عمل حكومته الذي تقدم به إلى المجلس الوطني التأسيسي ومنح على أساسه الثقة يوم 29 جانفي الماضي كما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.