أعلنت اليوم القاضية سامية دُولة و المكلفة بمهمة لدى وزارة المرأة والأُسرة و الطفولة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ مشروع قانون عطل الأُمومة و الأُبوة قد تمّ تقديمه لرئاسة الحكومة و سيتمّ قريبا عرضه على المجلس الوزاري قبل أن يُمَرّر لمجلس نواب الشعب للمصادقة و الدخول حيز التنفيذ. و قالت المتحدثة أنّ هذا القانون سيكون منسجما مع المعايير الدولية و خاصة الفصل 183 من اتفاقية المنظمة العالمية للعمل. و ستكون عُطل الأُمومة في القانون الجديد متمثلة في مدة لا تقل عن 14 أُسبوعا بالنسبة للقطاع العمومي و الخاص على حد السّواء، بينما تمتدّ حاليا عطلة الأمومة على فترة 10 أسابيع بالنسبة للقطاع العمومي و 8 أسابيع بالنسبة للقطاع الخاص. كما أنّ هذا القانون سيجعل من عطلة الأُبوة متكوّنة من أُسبوعين بينما هي حاليا يومان فقط..