تلقت الجامعة المصرية لكرة القدم ردا صارما من الإتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص إستفسار حول إمكانية الخضوع للقوانين الجديدة المفروضة من اللجنة الأولمبية المصرية التي طالبت الهياكل الرياضية بتطبيق اللائحة الإرشادية الجديدة للرياضة المصرية. وتضمن رد الفيفا تحذيرا شديد اللهجة تجاه الإتحاد المصري في صورة إجراء إنتخابات جديدة وقبول مسؤوليه بتدخل الحكومة وهياكل الدولة في شؤونه. وتصل عقوبات الفيفا للإتحاد المصري في صورة إعادة إجراء الإنتخابات حد تجميد نشاطه مما يعني حرمان المنتخبات والأندية من المشاركات الدولية. وورد في رد الفيفا ما يلي: ” – أحطنا علما أن القيادة الحالية للاتحاد المصري تم انتخابها في 30 أوت 2016 بمراقبة من مندوبي الفيفا والكاف وأن مدة القيادة الحالية هي من 2016 حتى 2020 . – طبقا للمادة 14 البند الأول والمادة 19 من لائحة النظام الأساسي للفيفا فإن كل الاتحادات الأعضاء بما فيها الاتحاد المصري ملزمة بإدارة شئونها بصورة مستقلة بدون تأثير غير مناسب من أي طرف ثالث ، ومخالفة هذه الالتزامات يمكن أن يؤدي إلى عقوبات على النحو المنصوص عليه في لائحة النظام الأساسي للفيفا. – وفي النهاية فإن أي قرار من جهة حكومية أو المحاكم المدنية يخالف ذلك إذا تم تنفيذه يعتبر على الأرجح تدخلا في الشئون الداخلية للاتحاد المصري وسيتم إحالة المسألة إلى أعلى السلطات بالفيفا للنظر في العقوبات الواجب فرضها في هذه الحالة بما في ذلك إيقاف الاتحاد المصري . ” وتنتظر الجامعة المصرية قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتحديد موقفها من إجراء انتخابات جديدة أو مواصلة عملها لحين انتهاء مدتها القانونية فى 2020.