منح البنك الإفريقي للتنمية، يوم الخميس، 21 ديسمبر 2017، تونس 416 مليون دينار في إطار اتفاقيتي قرض ستخصّص الأولي لتمويل مشروع “تونس الرقمية 2020” والثانية لتطوير التعليم الإعدادي و الثانوي و التكوين المهني. و وقع الاتفاق، كل من وزير التنمية والاستثمار و التعاون الدّولي، زياد العذاري، ممثل عن الدّولة التونسية و المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، محمد العزيزي، بحضور كل من وزيري تكنولوجيات الاتصال أنور معروف و التربية حاتم بن سالم. و سيضخّ البنك الإفريقي للتنمية 71,5 مليون أورو أي ما يعادل 208 ملايين دينار في مشروع تونس الرقمية 2020 في شكل قرض سيسدّد على 19 سنة مع إمهال بست سنوات و فائض في حدود 0,44 بالمائة علما و أنّ المشروع تموله الحكومة التّونسية من جانبها بنحو 72 مليون أورو. من جانبه قال العزيزي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: “أنّ البنك الإفريقي للتنمية قد أعد دراسة معمّقة حول مشروع تونس الرقمية الذي يهدف إلى إدخال إصلاحات في مجال الإدارة التونسية بهدف دفع تنافسية الاقتصاد وخلق مواطن شغل ونفاذ الجهات المعزولة إلى الخدمات الأساسية”. و تبلغ قيمة القرض المخصّص لتطوير التعليم الإعدادي و الثانوي و التدريب زهاء 72 مليون اورو أي ما يعادل 208 ملايين دينار مما سيساعد تونس على تحسين تشغيلية خريجي التعليم التقني و التكنولوجي ويتمّ سداده على 19 عاما و 7 سنوات إمهال و فائض في حدود 0,44 بالمائة. و بين العزيزي أنّ القرض يهدف إلى تطوير التعليم من خلال إعادة تموضع منظومة التعليم التقني والتكنولوجي و مراجعة برامج التكوين و تجديد تجهيزات 23 معهدا تدرب زهاء 12 الف تلميذ وبناء 5 آلاف فصل رقمي بمختلف جهات البلاد. من جانبه شدّد زياد العذاري على أهمية المشروعين خاصة و إنهما سيمكنان من خلق قيمة مضافة و تحسين قدرات الشّباب مشيرا إلى أنّ تدخلات البنك الإفريقي للتنمية ناهزت 1200 مليون دينار إلى حدّ الآن.