حاتم خربوش، 51 عاما، محافظ شرطة أعلى، معروف بين أصدقائه وزملائه بجديته وتفانيه في العمل، صفات جلبت له احترام واعتراف رؤسائه في العمل حتى أنه تحصل على 25 شهادة رضا واستحسان وتشجيع في سنتين فقط بين 2011 و2013 إثر تحقيقه نجاحات كبرى في الكشف عن الجريمة ومكافحة التهريب والفساد… ولكن يبدو أنّ هذه الصفات غير مرغوب فيها من بعض المتنفّذين من بارونات المال القذر الذين تضرّرت مصالحهم، حيث تمّ في سنة 2015 فصل حاتم خربوش من منصبه بتهمة تسريب وثيقة إدارية ولكن دون محاكمة فقط استنادا إلى استنتاجات …وهي تهمة أكد حاتم أنّها مضحكة و كيدية.. المحكمة الإدارية بدورها برّأت حاتم خربوش وأصدرت حكما ابتدائيا بتاريخ 14 جويلية 2017 يقضي بإلغاء قرار العزل و تحميل المصاريف القانونية على المدّعى عليه، إلا أنّه لم يتمّ بعد تنفيذ القرار وإعادته إلى عمله رغم مراسلته وزارة الداخلية ورغم حصوله على وعود جدية في الغرض وهو ما يحيل على وجود عراقيل وتعطيل من بعض الأطراف … وأمام هذه الوضعية المعقّدة وتسرّب اليأس إليه وهو العائل الوحيد لعائلة تتكون من زوجة وثلاثة أبناء .. قرّر حاتم خربوش الالتجاء إلى الإعلام أملا منه في التعريف بقضيته وإبلاغ صوته لاستعادة حقوقه.. ويقول حاتم خربوش، أن بداية معاناته تعود للعام 2012، عندما أخذه حماس الثورة التي جاءت بهامش كبير من الحرية والتخلّص شيئا فشيئا من قيود التعليمات، وهو ما مكّنه من تحقيق عديد النجاحات الأمنية التي لطالما كانت في كثير من الأحيان واحدة من الأخبار التلفزيونية والإذاعية وتتصدر الصفحات الأولى للصحف .. وخلافا لما كان يعتقده، يقول حاتم خربوش أنّ نجاحه وتفوّقه كان سببا في معاناته التي انطلقت، عندما اكتشف عصابة متكونة من إطارات أمنية وديوانية، يقودها وسيط جمركي، مختصة في تدليس تصاريح خروج حاويات من ميناء رادس وتدليس رخص جولان سيارات أجنبية باستعمال أختام ووثائق رسمية… ويقول محدّثنا أنّ هذا الوسيط الجمركي حوّل منزله في نفس الوقت إلى مكتب ديوانة و مقر شرطة الحدود والأجانب ووكالة نقل برّي حيث يقوم بتدليس تصاريح خروج حاويات من ميناء رادس و عقود بيع وشراء يخوت وسيارات … ويقوم بجميع الإجراءات الديوانية فيما يخص السيارات الأجنبية وتدليس بياناتها على رخص جولان ديوانية عذراء بالإضافة إلى تحوزه على أختام 6 شركات استيراد وتصدير وشحن وهمية .. ويضيف ضابط الشرطة الأعلى المعزول أنّه تعرّض كذلك إلى عديد الضغوطات والعقوبات التعسفية عندما كشف عن تحويل مبلغ مالي ضخم من مصر يقدّر ب 25 مليون دينار لفائدة عاملة بسيطة في مصنع عن طريق فرع بنكي، وعندما استفسر رئيس الفرع الذي يتعامل معها دون علم البنك المركزي تم استدعاؤه من طرف إدارة الشرطة العدلية وطُلب منه أنذاك نسيان الموضوع وعدم التطرق إليه مجددا .. نظرا إلى أن هذه السيدة كانت تحظى بحماية شخصيات نافذة، حتى داخل وزارة الداخلية، ولها ذراع طويلة… ورغم عزله، إلاّ أنّ حاتم خربوش أكّد لنا أنه تمكن مؤخرا من الكشف عن معلومات خطيرة تهمّ حسب قوله الأمن القومي للبلاد وقد أبلغ عنها الجهات المختصة من منطلق حبه لوطنه وقد تمّ بناءاََ على معلوماته اتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.. لقد سردنا عليكم قصّة مؤلمة نقلها لنا حاتم خربوش، الذي مازال يعيش إلى يومنا هذا تحت وطأة البطالة والتشويه رغم إنصافه من القضاء، وهو اليوم ينتظر بفارغ الصبر قرار إعادته إلى عمله الذي يبدو انه معطل لأسباب غريبة .. وفي ختام لقائنا معه توجّه حاتم خربوش إلى كلّ من وزير الداخلية وخاصّة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي كان قد أطلق حملة للقضاء على الفساد والفاسدين .. ليبقى السؤال المطروح هل أنّ مقاومة الفساد في تونس جديّة أم أنها مجرّد شعارات واهية لا وجود لها على أرض الواقع ؟؟
