◄ «الحمالة» مافيا حقيقية تعمل بالتعاون مع بعض الديوانية فيسرقوك وعيناك تنظران ◄ شهادات حية عن معاناة مستثمرين ورجال أعمال ◗ اعداد: لمياء الشريف استفحل الفساد المالي والإداري بعدد من أجهزة الدولة بعد الثورة وقد استغل مرتكبوه هشاشة الهياكل الرقابية وحالة الانفلات العام في البلاد، ولئن كان الأمر يبدو طبيعيا بعد قيام الثورة إلا أن تواصل هذه الآفة من شانه ان يؤثر سلبيا على الدورة الاقتصادية ويضر بالمؤسسات. "الصباح" قامت بتحقيق حول ميناء رادس سجلنا خلاله حجم التجاوزات والاخلالات التي تعد من قبيل الجرائم الاقتصادية المنظمة ويمارس مرتكبوها أشكالا شتى من السلب طمعا في تحقيق ربح سريع بسبل غير مشروعة بمشاركة بعض الأجهزة. صحيح أن الصمت العام قبل الثورة كان نتيجة الخوف من بطش العصابة القادرة على سحق كل من يقف في طريقها لكن اليوم وبعد أن طويت صفحة الطرابلسية... بقيت جرائم التهريب والرشوة والسرقات متواصلة بل وتزايدت حدتها وأصبح الأمر يتطلب المزيد من تطوير وتقوية العمل الرقابي. شريان الاقتصاد الوطني يعد ميناء رادس شريانا رئيسيا للاقتصاد الوطني نظرا لدوره الكبير في المبادلات التجارية البحرية حيث يساهم في 95 بالمائة من التجارة الخارجية التونسية ترويجا وتصديرا يشغل أكثر من 1500 شخص ويؤمن يوميا ما يقارب ال1500 وحدة من الحاويات فاكثر من 650 حاوية تدخل الميناء ومن 550 حاوية تخرج منه. اختص في حركة الحاويات والوحدات السيارة عن طريق الشركة التونسية للشحن والترصيف التي تستغل الميناء في إطار عقد لزمة منذ2005 يتكون الميناء من7 أرصفة بطول 150 مترا للرصيف الواحد خصصت 3 أرصفة للسفن الحاملة للحاويات و4 أرصفة لاستقبال سفن الدحرجة (الحاويات المستوردة). تتدخل في الميناء ثلاثة أجهزة وهي ديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للشحن والترصيف "Stam" والديوانة التونسية والأمن البحري ويقوم ديوان البحرية التجارية والموانئ بمراقبة نشاط الميناء من ناحية حركة الحاويات والمجرورات وتامين السلامة للمتعاملين مع الميناء ومراقبة الأنشطة التجارية وعمليات الشحن والترصيف ومتابعة المردودية. اما الشركة التونسية للشحن والترصيف ال"ستام" فهي مكلفة بعمليات الشحن والترصيف مع الحرص على تطبيق القوانين ومتابعة العمل في نطاق الأنظمة والتشاريع الجاري بها العمل. أما جهاز الديوانة والأمن البحري فيتمثل دور الأول في ترسيخ ومراقبة الأمن الوطني والاقتصادي والأمن الصحي أما دور الأمن البحري فيتمثل في مراقبة السواحل والتصدي للإبحار أو مجاوزة الحدود خلسة. امتد الاخطبوط وتشعب رغم الدور الكبير لهذا القطاع المينائي في التجارة ورغم تعدد الأجهزة المتدخلة فيه إلا أن أخطبوط الفساد امتد وتشعب فيه بسبب حجم الأموال الموجودة داخله حتى أصبح من الصعب القضاء على هذه المنظومة التي تكونت منذ سنوات عديدة فتضخمت فيها حجم التجاوزات والسرقات والرشاوى والتهريب. لا احد ينكر ان قبل الثورة كان جانب كبير من الميناء حكرا على "الطرابلسية" فقد كانت الحاويات المشبوهة تدخل لحساب العائلة الحاكمة وهي تحتوي على بضائع مخربة للاقتصاد ومتعدية على حقوق أصحاب المصانع والشركات فملأت أرصفة الموانئ وأغرقت الأسواق ومحلات التجارة الموازية وملأت أرصفة الانهج في كافة أنحاء الجمهورية ببضائع مشبوهة مضرة بالقطاع التجاري المنظم لأنها لم تكن تخضع لأية مراقبة أو اداءات جمركية ولم تكن أجهزة الديوانة والمراقبة الاقتصادية تجرؤ على فتحها أو معرفة ما تحويه هذه الحاويات من بضائع ولم تكن أية جهة تغامر بإخضاعها للاداءات التي تفرض وتطبق على بقية المواطنين بلا رحمة. ما الذي تغير؟ هل ما زالت جرائم التهريب والرشوة والسرقات متواصلة أم هناك بوادر تغيير وإصلاحات داخل الميناء؟ مستثمر تونسي بجهة الجنوب اتصل ب"الصباح" وعبر عما يشعر به من ظلم وقهر وحسرة مما يحدث داخل الميناء برادس وقال أن "الحمالة عبارة على مافيا " داخل الميناء فهم يعمدون حسب قوله وبالاتفاق مع بعض أعوان الديوانة لطلب مبالغ كبيرة للرشوة مقابل إنزال "الكادرات" مشيرا بقوله انه" بإمكانك الحديث مع رئيس الجمهورية ولا يمكنك التفاهم مع الحمالة" فهم يتحكمون في كل شيء داخل الميناء مضيفا "يسرقك وأنت تنظر ولا تستطيع التدخل"، وأضاف قائلا: انه كلما جلب كادرات من ايطاليا وهي حاويات تتضمن مواد بناء، إلا ويجبر على تسليم مبالغ مالية يمكن أن تصل إلى حد 2800 دينار فأكثر لهؤلاء الحمالة وهذه المبالغ يمكن أن تخفّض بعد عدة عمليات مساومة وبيع وشراء لتنزل الى 1200 دينار لكن الويل كل الويل إذا تعنت ورفضت دفع الرشوة او رفضت الخضوع للمساومة فانك ستحاسب آنذاك حسابا عسيرا فتبقى الكادرات داخل الميناء لفترات طويلة هذا اذا لم تحرم منها أصلا. وواصل حديثه "ليت الأمر يقف عند هذا الحد فبعد أن يتم الاتفاق على المبلغ المطلوب وتتم عملية إنزال الكادرات، قد يطلب منك إحضار بعض الوثائق الضرورية وخلالها يتم فتح الحاويات "للمراقبة" وقال أن عملية المراقبة لا تتجاوز الربع ساعة بعدها يستغل"الحمالة" عدم وجود صاحبها ليقوموا بسرقة بعض المواد من داخل الحاويات وليفاجأ في ما بعد بالات عدة فقدت خلال جلبه هذه الوثائق"المزعومة" مثل آلات لقطع الجليز أو ما يسمى"meules à disque" وأشياء أخرى. الظواهر السلبية استفحلت بعد الثورة! كذلك تحدثت "الصباح" مع بعض الأشخاص الذين يعملون بالميناء رغم امتناعهم عن ذكر أسمائهم الا انهم كشفوا عن عديد التجاوزات داخل ميناء رادس فقال احد المتحدثين أن لا شيء تغير في الميناء بعد الثورة بل إستفحلت ظاهرة الرشوة والسرقات والتهريب. وواصل حديثه بقوله:"هناك عدة تجاوزات متفشية داخل الميناء اهمها السرقات من داخل الحاويات والرشاوى. فظاهرة الرشوة حسب قوله لا يمكن تطويقها ولا يمكن ان توجد لها آليات لمنعها لان المشكل أساسا يكمن في تركيبة بعض الأشخاص الذين تعودوا على مثل هذه الممارسات فمجرد منعها أو الحد منها يمكن أن يشكل خطرا عليهم. وبالتالي يجب ان تكون هناك إرادة فعلية من الأطراف الموجودة بالميناء انطلاقا من بعض أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف الشرفاء وصولا إلى بعض أعوان الديوانة من اصحاب الاخلاق والمبادئ وغيرهم من الأجهزة الأخرى المتدخلة في الميناء للحد منها، فالحديث عن تغيير أو إصلاحات جذرية حسب قوله يجب أن يكون أولا من هؤلاء الأشخاص ومن مدى تفاعلهم مع الإصلاح واستئصال هذا الداء والوعي بفكرة النهوض باقتصاد الوطن. وتدخل المتحدث الثاني محاولا تلخيصه للوضع داخل ميناء رادس بقوله"الأساس في الميناء هو التعامل عن طريق دفع الرشاوى والاستثناء أن تجد شخصا يحيد عن القاعدة أي أن تجد شخصا يرفض الخضوع للمساومة أو دفع الرشاوى فيكون جزاؤه أما إغلاق مخزنه إن كان تاجرا أو تأخير بضاعته أن كان صاحب مؤسسة أو أن يحرم الوسيط الديواني من إخراج حاوياته لتبقى داخل الميناء لعدة أسابيع. الممنوعات تدخل بسهولة وعن تجاوزات بعض أعوان الديوانة قال متدخل آخر بأن هناك عدة بضائع محظورة يتم إدخالها للبلاد رغم أنها ليست محررة عند التوريد ولا تخضع لكراس شروط أو رخصة توريد أو رخص أمنية كالأثاث والعجلات المطاطية والسجائر والجيراك والمحركات المستعملة والشماريخ والفوشيك والكحول وبنادق الصيد والفواكه الجافة وغيرها من البضائع الممنوعة أصلا. سجائر تونسية مستوردة من الصين إضافة إلى وجود تصاريح ديوانية مغلوطة ليست لها علاقة لها البتة بالبضائع الأصلية... كأن يصرح بوجود آلات فلاحية مستوردة من أوروبا "معفاة من الأداء الديواني" في حين أن الحاويات مشحونة سجائر وجيراك والمصيبة المسكوت عنها أن السجائر التونسية "20 مارس وغيرها" يقع تقليدها وصناعتها في الصين بطلب من مافيا السوق الموازية ويقع تسريحها من ميناء رادس الحدودي. هذا التهريب المقنع للبضائع المستوردة بتصاريح مغلوطة، وقرصنة الحاويات وسرقتها من داخل ميناء رادس دون وثائق أو معاينتها بالآلات الكاشفة "السكانير" وبعض التجاوزات الأخرى من المسؤول عنها وما هو دور الأجهزة المتدخلة في الميناء وكيف يمكن الحد من هذه الظواهر؟ وللإشارة، وجب توضيح نقطة جد مهمة وهي أننا راسلنا جهاز الديوانة ووزارة الداخلية، منذ نحو شهر، قصد مدنا بمعطيات ومعلومات حول بعض المواضيع، ولكن جوبهنا برفض غير مبرر من وزارة الداخلية واكتفت الديوانة بمدنا عن طريق النقيب سلمى قلمون بعض المعلومات عن التهريب. اعتماد تقنية تتبع الحاويات ومراقبتها عبر الأقمار الصناعية أكدت النقيب سلمى قلمون أن أهم تيارات التهريب متعلقة بمواد البناء وتتمثل في دخول مادة الحديد من جهة الحدود الشمالية الغربية وتصدير الاسمنت خلسة نحو القطر الليبي. وأكدت أن جهاز الديوانة تمكن من احباط عملية تهريب3431 طنا من الحديد والاسمنت (2002 طن من الاسمنت و1329 طنا من الحديد) أي ما يعادل 1.364.089.000 دينار خلال سنة 2012 والأشهر الأربع الأولى من 2013. ولاحظت النقيب سلمى أن الإدارة العامة للديوانة وفي إطار اللجنة الوطنية لمكافحة التهريب تسعى إلى مزيد التنسيق مع كافة الهياكل المعنية وخاصة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعات التقليدية لتنفيذ منظومة رقابية مشددة للتصدي لهذه الظاهرة وتتمثل في إحداث نقاط تفتيش قارة ومشتركة وتدعيم الدوريات المتجولة خاصة بمناطق الجنوب التونسي على طول الحدود الغربية للبلاد. وأشارت إلى أن هناك برامج عمل جديدة للإدارة العامة للديوانة ذات علاقة بمكافحة التهريب مثل اعتماد تقنية تتبع الحاويات ومراقبتها عبر الأقمار الصناعية وهي منظومة قيد التجربة تتيح لمصالح الديوانة متابعة تنقل الحاويات المتنقلة تحت نظام العبور وتحديد موقعها لتمكين مصالح الحرس الديواني من التدخل في الوقت المناسب عند كل شبهة في حصول عمليات تهريب، إضافة إلى مشاركة الديوانة في اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار واللجنة الفرعية المنبثقة عنها والمعنية بمكافحة التهريب حيث تم تركيز نقاط مراقبة قارة مشتركة بالطرق المؤدية إلى كافة المعابر الحدودية وتعزيزها بالأعوان وفرقة الأنياب ودوريات متنقلة لتغطية القطاعات المحاذية لكل نقطة قارة. ظاهرة الرشوة... أية حلول!؟ الإطار أشار لسعد خنفير رئيس دائرة الاستغلال بديوان البحرية التجارية والموانئ أن الميناء هو مكان مغلق المعاملات حيث تكون فيه معاملات خصوصية وفيما يخص التهريب والسرقات والرشوة قال لسعد خنفير بان الرشوة ظاهرة منتشرة ومستفحلة في الميناء ويعاني منها الكثير من المتدخلين فيه وأشار بان ظاهرة الرشوة لا يمكن انكار وجودها وانه يجب خلق آليات جديدة للتصدي لها. ولاحظ بان السرقات واجتياز الحدود خلسة والتهريب كلها خروقات وتجاوزات موجودة وتوجد في حدود "معقولة" وهناك محاولات كبيرة للتصدي لها إلا ظاهرة الرشوة فليس هناك آلية للتصدي لهذه الظاهرة أو الحد منها لأنها حسب قوله سلوكيات وعقليات بعض الأفراد التي فرضتها ولا يمكن القضاء عليها إلا بالقضاء على هذه العقلية وسلوك هؤلاء الأفراد. وواصل حديثه قائلا بأن المورد والمصدر هما أيضا يعتبران جزءا من هذا الداء ولهما مسؤولية في استفحاله خاصة مع وجود عمال مهمشين يفتقدون إلى التكوين الجيد... من ضمن الآليات التي يعمل الديوان على انجازها للتصدي لهذه الظاهرة خلق منطقة تبادل حاويات للقضاء نهائيا على ظاهرة الرشوة أي فصل المتعاملين على بعضهم للتقليل من ظاهرة الرشوة وهذا من ضمن الإصلاحات الجذرية التي يسعى الديوان لانجازها. أشار لسعد خنفير أيضا إلى وجود مشروع آخر هو بصدد الانجاز وهو ما أسماه بمنطقة ال3 هكتارات المخصصة لترصيف المجرورات فيها والتخفيف من الاكتظاظ داخل الميناء.
