إعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ الحركة التي أجرتها رئاسة الحكومة بتغيير الرئيس الأول للمحكمة الإدارية روضة المشيشي والرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد القادر الزقلي تمّت دون مراعاة ضمانات الاستقلالية وتتناقض مع مبادئ الدستور الجديد . ونبّه المرصد في بيان له يوم الأربعاء إلى أنّ هذه الإقالة تفتح الباب للتساؤءلات حول ارتباط تلك الحركة بالمواعيد الانتخابية القادمة والأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الإدارية ورئيستها وبالاختصاص المرتقب للقضاء الإداري والمالي في النزاعات الانتخابية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية . وأضاف أنّ انفراد السلطة التنفيذية بالتعيين في الوظائف القضائية دون قيد أو شرط وبمعزل عن أي معايير أو ضوابط من شأنه أن يؤدي إلى إمكانية التدخل في سير القضاء والإخلال باستقلالية السلطة القضائية وثقة الناس فيها حسب نص البيان . يذكر أنّ رئاسة الحكومة أعلنت في بلاغ لها يوم الاثنين الماضي عن إجراء حركة على رأس بعض المؤسسات تمّ بموجبها تعيين محمد فوزي بن حماد رئيسا أولا للمحكمة الإدارية وعبد اللطيف الخراط رئيسا أولا لدائرة المحاسبات وحبيب جاء بالله رئيسا لمجلس المنافسة.