اعتبر المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدره مساء أمس الاثنين، 26 فيفري 2018، إنّ تجمهر مجموعات من الأمنيين الحاملين للسّلاح و انتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجّهة ضدّ بعض زملائهم يعد ” و عملا غير مسؤول”. و أوضح المجلس في بيانه أنّ ما صدر عن هذه المجموعات الأمنية فيه “مساس من استقلالية القرار القضائي وارتهان له ” كما أنّه يمثل “اعتداءا مباشرا على حرمة المحاكم و قضاتها”، مضيفا أنّ هذه الممارسات ”من شأنها زعزعة الثّقة في الجهاز القضائي بما يهدّد مقومات و أسس النّظام الجمهوري الدّيمقراطي ” محملا ”السّلطة التنفيذية المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني بالمحاكم”. و أشار البيان إلى أنّ ”المجلس المجتمع اليوم الاثنين بصورة طارئة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد علق أعضاؤه أعمال الجلسة العامة و تحولوا على عجل للمحكمة المذكورة ليعاينوا تجمهر مجموعات من الأمنيين انتهكوا حرمة المحكمة وكانوا حاملين للسلاح و تنقلوا إلى مقرّ المحكمة بمختلف الوسائل الموضوعة على ذمتهم من طرف الدّولة”. و دعا المجلس الأعلى للقضاء ”الحكومة إلى تعزيز أمن المحاكم و إخضاعه مباشرة للسّلطة المباشرة للمشرفين على المحاكم كما دعا المجلس الحكومة إلى “اتخاذ الوسائل القانونية والمادية اللّازمة لتأمين المحاكم و الإطار القضائي”. من جهة أخرى، دعا المجلس الأعلى للقضاء في البيان ”القضاة إلى التمسّك باستقلاليتهم و اتخاذ قراراتهم بمعزل” عن “مجموعات الضّغط و النفوذ”، وفق نص البيان.