اعتبر المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدره مساء يوم الاثنين، إن تجمهر مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح وانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم يعد «ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول». وأوضح المجلس في بيانه أن ما صدر عن هذه المجموعات الأمنية فيه « مساس من استقلالية القرار القضائي وارتهان له» كما انه يمثل «اعتداءا مباشرا على حرمة المحاكم و قضاتها» مضيفا ان هذه الممارسات من شانها زعزعة الثقة في الجهاز القضائي بما يهدد مقومات و أسس النظام الجمهوري الديمقراطي « محملا السلطة التنفيذية المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني بالمحاكم . واشار البيان الى ان المجلس المجتمع اليوم الاثنين بصورة طارئة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد علق أعضاؤه أعمال الجلسة العامة وتحولوا على عجل للمحكمة المذكورة ليعاينوا تجمهر مجموعات من الأمنيين انتهكوا حرمة المحكمة وكانوا حاملين للسلاح وتنقلوا إلى مقر المحكمة بمختلف الوسائل الموضوعة على ذمتهم من طرف الدولة . ودعا المجلس الأعلى للقضاء الحكومة إلى تعزيز أمن المحاكم وإخضاعه مباشرة للسلطة المباشرة للمشرفين على المحاكم كما دعا المجلس الحكومة إلى «اتخاذ الوسائل القانونية و المادية اللازمة لتأمين المحاكم والإطار القضائي». من جهة أخرى، دعا المجلس الأعلى للقضاء القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم و اتخاذ قراراتهم بمعزل عن «مجموعات الضغط والنفوذ»، وفق نص البيان. وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، قد دعت مساء أمس الاحد جميع الأمنيين إلى «الاستنفار والحضور» صباح اليوم الاثنين بكثافة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس وذلك على خلفية إيقاف ثلاثة أمنيين و إحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل « شبهة التعنيف» إثر القبض على عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهيدين «شكري بلعيد» و «محمد البراهمي» ،حسب ما ذكرته النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فايسبوك» وذكرت النقابة أيضا أن وكيل الجمهورية ببنعروس «اصدر قرار متسرعا «في خصوص زملائهم الأمنيين التابعين لفرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف وحسب الصفحة الرسمية لتلك النقابة فقد تم الإفراج عن الأمنيين المذكورين مساء اليوم .
