قالت المستشارة القانونية لرئيس مجلس نواب الشّعب منى كريم، اليوم الأربعاء 24 ماي 2018، إنّ “وثيقة قرطاج 2 ليست دستورا ولا برلمانا موازيا”، مضيفة “البرلمان هو الطّرف الوحيد المُخوّل له سحب الثّقة من حكومة يوسف الشاهد”. و أوضحت المستشارة، خلال مداخلة لها اليوم على أمواج إذاعة اكسبراس، أنّ هناك 3 آليات فقط لتغيير الحكومة تتمثّل في استقالة رئيس الحكومة استقالة إدارية و يعني ذلك تغيير الحكومة آليا أو طرح مسألة الثّقة أمام مجلس نواب الشّعب من قبل رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية. و عن الآلية الثّالثة قالت المتحدّثة إنّها تتمثّل في إصدار ثلث أعضاء البرلمان لائحة لوم ضدّ الحكومة. من ناحية أخرى، أكّدت أنّ مضمون المراسلة الموجهة من رئاسة الحكومة إلى هيئة الحقيقة و الكرامة هي خطوة قانونية باعتبار أنّ البرلمان كان قد قرّر مؤخرا عدم التّمديد في عمل الهيئة. يُذكر أنّ 4 أطراف هي حزب حركة نداء تونس و الاتحاد العام التّونسي للشّغل و حزب الوطني الحر واتحاد المرأة تمسّكت يوم أمس الثّلاثاء برحيل يوسف الشّاهد. في المقابل، دعت كل من حركة النّهضة و منظّمة الأعراف و المبادرة و المسار و اتحاد الفلاحين إلى تأجل هذه النّقطة إلى اجتماع اللّجنة العليا التّي يترأسها رئيس الجمهورية.