عدد من نواب البرلمان يندّدون ب"تجاوز رئيس الجمهورية لصلاحياته".. والسّبسي يردّ:"لديّ سلطة أصلية ولست في حاجة لأخذ دروس من أي شخص كان" في خضمّ الجدل الأخير الذي تصدّر الواجهة السياسية حول إقالة يوسف الشاهد وحكومته من عدمها، يعمل عدد من نواب البرلمان على توقيع عريضة للدعوة إلى جلسة عامة طارئة للتمحيص في ما اعتبروه تجاوزا لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لصلاحياته فيما يتعلق بمسألة إعفاء الحكومة من عدمها ، سيّما وأن هذه المسألة تخصّ السّلطة التشريعية دون غيرها. و انطلقت مجموعة من النواب المستقيلين من حزب نداء تونس ونواب كتلتي الحرة وافاق تونس في تجميع امضاءات، وتداولت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة من البرلمان أنباء مفادها أن هذا الحراك البرلماني الذي يقوده عدد من النواب من أجل عقد جلسة برلمانية طارئة الغاية منه "تصحيح المسار الدستوري والتذكير بصلاحيات رئيس الجمهورية في نظام برلماني معدل، وإيقاف تجاوزات الرئاسة في ما يتعلق بالمشاورات الدائرة في إطار وثيقة قرطاج 2، والتي أقرت إجراء تحوير وزاري وطرحت إمكانيات إقالة رئيس الحكومة وتعويضه بشكل همّش البرلمان الذي تنبثق عنه الحكومات ومنها يحصل على الثقة وعبره تحجب وفق إجراءات دستورية". وفي خضمّ هذا الشأن، أفادت نائب رئيس "الكتلة الوطنية" ليلى الحمروني أن العريضة التي تمت صياغتها هي تعبير عن احتجاج أعضاء مجلس الشعب بسبب تجاوز رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية. و لفتت الحمروني، في تصريح للعربي الجديد، إلى "أنهم بصدد تجميع التوقيعات والاتصال بمختلف الكتل لإعادة الأمور إلى نصابها". ومن جهته، دعا النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى الاعتذار العلني من الشعب التونسي لو تقرر إرغام يوسف الشاهد على الاستقالة أو سحب الثقة من حكومته. وقال الشواشي إن "رئيس الدولة يتحمل مسؤولياته كاملة بسبب اختياراته الفاشلة وفرضه اسم الشاهد بالقوة بعد إهانته لرئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد وتقديمه حكومة ما سمي بالوحدة الوطنية للرأي العام الداخلي والخارجي على أنها تمثل الفرصة الأخيرة والحل الأمثل لإنقاذ الأوضاع المتردية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والحال أنها عمقت الأزمة وزادت الأوضاع سوءا وتدهورا"، على حد تعبيره. بدوره، اعتبر رئيس كتلة الحرة عبد الرؤوف الشريف ان وثيقة قرطاج 2 "ليست دستورا ولا برلمانا موازيا"، مؤكدا أن البرلمان هو الطرف المخول له قانونيا سحب الثقة من الحكومة. وأوضح الشريف ، في تصريح للعربي الجديد، أن "هناك 3 آليات دستورية فقط لتغيير الحكومة، والتي تتمثل في الاستقالة الإرادية لرئيس الحكومة، والذي يتطلب آليا تغيير الحكومة أو طرح مسألة الثقة أمام مجلس نواب الشعب من طرف رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، ثم الوضعية الثالثة تتمثل في عرض لائحة لوم ضد الحكومة من طرف ثلث أعضاء البرلمان". و في ردّه عليهم، قال رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي في افتتاح الاجتماع الأخير للموقّعين على وثيقة قرطاج الجمعة 25 ماي 2018 إن هناك تأويلات وتأويلات معاكسة، لذلك أراد أن يوضّح للشعب التونسي أن لديه سلطة أصلية لأنه منتخب من الشعب ووفق الدستور الذي ينص على مدنية الدولة وليس على مرجعيات أخرى. وأكد انه لا يوجد من يحترم الدستور أكثر منه ومن واجبه فرض أحكام الدستور ولذلك فهو ليس بحاجة لأخذ دروس من أي شخص كان، وفق ما أكدته مبعوثة موزاييك إلى الاجتماع أميرة محمد. و أثارت مسألة مصير حكومة يوسف الشاهد جدلا واسعا، سيما وقد أضحت الشغل الشاغل على الساحة السياسية ولا حديث إلا عن قرب انتهاء اجال يوسف الشاهد وحكومته، وعن تداخل الصلاحيات على الساحة ، الأمر الذي بات يطرح جدلا دستوريا حول ما يحدث. واعتبر متابعو الشأن السياسي أن ما يحدث هذه الأيام فيما يتعلق بالحكومة إن دلّ على شيء فهو يدل على أن الدستور أصبح مجرد نص نظري متروك لا يتم تطبيقه إلا في الشكليات ، لافتين إلى أن ما يحدث في قرطاج من مفاوضات حول مآل حكومة الشاهد ليس سوى انقلاب على الدستور وأوضحوا في هذا الصّدد ان منح الثقة للحكومة وسحبها منها من صلاحيات البرلمان فقط ورئاسة الجمهورية خارج هذا الملف ، مستنكرين أن يبيت البرلمان مجرد آلية شكلية مهمتها التصويت على ما يقرّه قصر قرطاج، مستنتجين من هذا المنطلق أن تونس تعيش نظريا نظاما برلمانيا وواقعيا نظاما رئاسيا .
