قال زياد بن عمر المنسق العام المساعد لاتّحاد “إجابة” في تصريح لتونس الرقمية، اليوم السبت 9 جوان 2018، إنّ الأساتذة الجامعيين لا يمكنهم التقليل من مستواهم، والرد على تصريحات بعض نقابيي اتّحاد الشغل الذين وصف بعضهم الاتّفاق الذي أبرم بين “إجابة” ووزارة التعليم العالي بالمهزلة وغير القانوني، مشدّدا على أنّهم مترفّعون على كافة المزايدات النقابية، وفق تعبيره. وأضاف محدّثنا أنّه رغم التنازلات المقدّمة فإن اتّفاقهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيوفّر حوالي 270 مليار للأساتذة الجامعيين والباحثين على امتداد ثلاث سنوات، ووصف هذا الإنجاز بالتاريخي الذي لم تشهد مثله الجامعة التونسية. كما شدّد بن عمر على أنّ الإتفاقيات النقابية تقتضي أن تحترم مختلف المنظمات النقابية بعضها البعض، مذكّرا بأنّ اتّحاد “إجابة”، تُعتبر نقابة قانونية موجودة في الرائد الرسمي وتمثّل النسبة الأكبر للأساتذة الجامعيين الباحثين ويتجاوز عدد منظوريها 3 آلاف أستاذ جامعي. وتابع في نفس السياق أنّ الدستور التونسي وقوانين البلاد تضمن الحق في التعدّدية النقابية في تونس، مضيفا أنّ تصريحات الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي الحسين بو جرّة، التي اعتبر فيها أنّ الاتفاق المذكور غير قانوني تنمّ عن جهله للقانون، حسب تعبيره، داعيا إياّه إلى الإطلاع على القانون المنظم للعمل النقابي. كما أكّد المنسق العام المساعد لإتحاد “إجابة”، أنّ الديمقراطية تقتضي حرّية الحق النقابي، و أنّه من المؤسف أن يقدّم نقابي ينتمي إلى هيكل عريق مثالا عن الرأي الضيّق والديكتاتورية، حسب قوله. تصريح المنسق العام المساعد لإتحاد "إجابة" زياد بن عمر Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.
