نبّه الاتحاد التّونسي للفلاحة و الصّيد البحري إلى أنّ محاولة الضّغط على نسبة التّضخم في الأسعار و دعم المستهلكين بدعوى مراعاة قدراتهم الشّرائية لا يمكن أن تكون على حساب الفلاحين الذين يمثلون الشّريحة الإجتماعية الأكثر تهميشا وتفقيرا. و وصفت المنظّمة الفلاحية في بلاغ لها نشرته يوم أمس الأربعاء على صفحتها الرّسمية على الفايسبوك، الوضع في منظومة انتاج الحليب، بالكارثي و الذّي أصبح يهدّد باندثارها و نظرا إلى تفاقم خسائر جميع حلقات المنظومة انتاجا و تجميعا و تصنيعا و تراكم مديونيتها بسبب الارتفاع المهول لأسعار الأعلاف الخشنة و المركبة واليد العاملة و غيرها. و دعا الاتحاد إلى الإسراع بتعديل السّعر المرجعي بما يتماشى مع الكلفة الحقيقية للإنتاج و الانطلاق بداية من غرة جانفي 2019 في التّوجه نحو اعتماد حقيقة الأسعار (أسعار تراعي الكلفة الحقيقية و تضمن هامش ربح مجزي) و ضمان المردودية الاقتصادية المجزية لسائر المتدخلين و تحسين القدرة التّنافسية للقطاع. كما طالب بالشّروع في تنفيذ برنامج وطني لتأهيل حلقة الإنتاج يتضمّن التّرفيع في حجم القطيع بالمستغلات الفلاحية و توفير الموارد العلفية المحلية و إحداث صندوق للصّحة الحيوانية و دعم إنتاح الأراخي محليا. و حمّلت المنظّمة سلطة الإشراف مسؤولية ما آلت إليه أوضاع هذا القطاع من ترد وتدهور، مما اضطر المربين إلى التّفريط في قطعانهم، معبرة عن استيائها من التّمادي في انتهاج سياسة اللامبالاة و الاستخفاف بمطالب كافة المتدخلين في المنظومة و خاصة الفلاحين.