ينطلق مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 19 جوان 2018 ، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب و المصالح و بمكافحة الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح بالقطاع العام، و المكوّن من 52 فصلا موزعة على 4 أبواب. و في هذا السياق قال رئيس لجنة التشريع العام ، الطيب مدني ، اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء : “إن مختلف فصول هذا المشروع تحظى بتوافق بين الكتل الممثلة في لجنة التشريع العام التى تولت النظر في مشروع القانون” ، مشيرا الى أن كتلة حزبه و كتلة حركة النهضة تقدمتا إلى جانب كتل أخرى بجملة من مقترحات التعديل ستنظر فيها الجلسة العامّة”. و كان مكتب مجلس البرلمان قد قرّر في السادس من الشهر الحالي تخصيص جلسة عامة يومي 19 و 20 جوان الجاري للنظر في مشروع القانون عدد 89/2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب و المصالح و بمكافحة الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح بالقطاع العام. و صادقت لجنة التشريع العام في 30 ماي الجاري على تقريرها بخصوص مشروع هذا القانون بعد مناقشته فصلا فصلا ، و بعد تنظيمها لجلسات استماع إلى ممثّلي جهة المبادرة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و دائرة المحاسبات و القطب القضائي الاقتصادي و المالي إلى جانب محافظ البنك المركزي بصفته رئيسا للجنة التونسية للتحاليل المالية و بعض الجمعيات، وأصحاب أربع مبادرات تشريعية ذات العلاقة بموضوع هذا المشروع. من جهتها أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، الاربعاء الماضي ، بيانا إعلاميا حول مشروع هذا القانون ذكّرت فيه بأنها وجهت يوم 12 جوان الجاري مراسلة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب ضمّنتها مجموعة المقترحات التي تدعو إلى إدراجها بالنص قبل التصويت عليه بالجلسة العامة. و من أهمّ المقترحات التقليص من قائمة الأشخاص المطالبين بالتصريح والتراجع عن إحالة مشروع القانون إلى نصوص تطبيقية تضبط نموذج التصريح وقيمة الهدية و إقرار مبدأ عدم سقوط جريمة الإثراء غير المشروع بمرور الزمن اعتبارا لكونها من الجرائم الخطيرة التي تمس بالمال العام.