أعلن مجلس نواب الشعب عن اطلاق منصة رقمية مخصصة للمجتمع المدني، من المنتظر ان يتم اعطاء إشارة انطلاقها يوم 4 جويلية القادم. وتهدف هذه المنصة الرقمية المخصصة للمجتمع المدني، الى تمكين جمعيات ومنظمات المجتمع المدني من تقديم مقترحات مشاريع قوانين وتوصيات وتعديلات تكون قوة اقتراح في المسار التشريعي والرقابي وتسهل التواصل الدائم والفعال بين النواب والمجتمع المدني. وأفاد المسؤول عن مواقع التواصل الافتراضي بمجلس نواب الشعب احمد حطاب بأنّ الولوج لهذه المنصة سيكون عبر تسجيل اسم المستخدم وكلمة عبور توفرها ادارة المجلس للجمعيات المسجلة، مؤكدا على المنصة الرقمية ستكون حكرا على جمعيات المجتمع المدني التي تستجيب لكل معايير السلامة المعلوماتية. وقد فتح مجلس نواب الشعب باب التسجيل من 11 الى 22 جوان 2018، على موقعه الرسمي للمشاركة في حدث اطلاق المنصة، وتم تسجيل مشاركة 220 جمعية من كافة تراب الجمهورية ناشطة في مختلف الميادين. وبين المتحدث في هذا الشأن، انه لاتمام عمليات التسجيل تمت مطالبة الجمعيات بتقديم الوثائق اللازمة الخاصة بها بما فيها قرار نشر الجمعية بالرائد الرسمي، بغاية التثبت من الطابع الرسمي للجمعية، لافتا الى انه لم يتم استثناء اي جمعية. وأضاف ان الجمعيات المسجلة ستكون اول مستخدمي المنصة الرقمية في فترة تجربة ستتخللها سلسلة من الدورات التكوينية، التي ينظمها المجلس بشكل دوري ضمن مجموعات من الجمعيات يقع اختيارها حسب مجال النشاط والجهة التي تنتمي اليها الجمعية. وقال حطاب في هذا الصدد، ان هذا النوع من التكنولوجيات الحديثة يمثل شكلا جديدا من اشكال التواصل كانت الادارة البرلمانية سباقة في ادارجه على المستوى الوطني والقاري، لافتا الى ان المنصة الالكترونية ستمكن من تقديم مقترحات مشاريع قوانين على ان يتبناها النواب للنظر في محتواها، وعرضها على مكتب الضبط بالمجلس، لتكتسي بذلك صبغة المبادرات التشريعية. وسيكون باستطاعة الجمعيات المسجلة ابداء الراي في القوانين والمقترحات المعروضة على المجلس، وطرح أسئلة على الحكومة من خلال المنصة الرقمية على ان يتبنى النواب هذه الاسئلة
