- أطلق مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء المنصة الرقمية للتواصل مع المجتمع المدني والهادفة إلى تمكين منظمات المجتمع المدني من آلية جديدة تدعم المشاركة في أعمال البرلمان وتضمن متابعة أنشطته عبر الولوج إلى الفضاء الرقمي للتواصل مع أعضاء المجلس والتفاعل معهم. وتتكون المنصة من فضاء التواصل الإجتماعي الذي يمكن النواب والمجتمع المدني من تبادل المعلومات حول أنشطة الطرفين والتفاعل حولها، وفضاء التصرف في اقتراحات المجتمع المدني حول مشاريع القوانين المعروضة على المجلس بهدف تجميع الإقتراحات والتوصيات حولها، إضافة إلى فضاء التصرف في إقتراح قوانين من قبل المجتمع المدني والذي سيمكن من إنخراطه في المسار التشريعي وجعله قوة اقتراح هامة. وتضم المنصة فضاء حول الأسئلة المتداولة والموجهة أساسا إلى الحكومة ويمكن أن يتبناها النواب ويوجهونها إلى الحكومة، بغاية تطوير العمل الرقابي للبرلمان على السلطة التنفيذية من خلال مساهمة المجتمع المدني. وأفاد المسؤول عن مواقع التواصل الافتراضي بمجلس نواب الشعب أحمد حطاب، لدى توليه تقديم عرض خاص بالمنصة الرقمية في لقاء انتظم بمجلس النواب بحضور ممثلين عن المجتمع المدني أن هذه المنصة ستكون حكرا على جمعيات المجتمع المدني التي تستجيب لكل معايير السلامة المعلوماتية وستمكن من ضمان عملية تشبيك الجمعيات فيما بينها من جهة وبين الجمعيات وأعضاء مجلس نواب الشعب من جهة أخرى من أجل مزيد دعم قدرات النائب على المستوى التشريعي والرقابي والتمثيلي. و أوضح حطاب في هذا الصدد أنه بإمكان المجتمع المدني التوجه بأسئلة رقابية لأعضاء الحكومة عن طريق المنصة التي يمكن الولوج إليها عبر تسجيل اسم المستخدم وكلمة العبور التي توفرها إدارة المجلس للجمعيات المسجلة والبالغ عددها 220 جمعية من كافة تراب الجمهورية يقومون بإرسالها في شكل مراسلة إلى عضو الحكومة المعني أو في شكل سؤال شفاهي يلقى خلال الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة. وأكد المتحدث على أهمية هذا النوع من التكنولوجيات الحديثة الذي يمثل شكلا جديدا من أشكال التواصل كانت الذي سيمكن من إضفاء المزيد من الفاعلية على أشغال المجلس وضمان أكثر تمثيلية للمجتمع المدني خاصة على مستوى الجهات أو خارج حدود الوطن عبر إبداء رأيه حول مشاريع القوانين المعروضة. من جهته أشاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بالمناسبة بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في تجسيم الديمقراطية التشاركية التي ستتعزز وفق تقديره عبر المشاركة في المنصة الرقمية، التي ستمكنه من المشاركة الناجعة في أعمال المجلس، سواء في صياغة القوانين، أو في مراقبة الحكومة عبر توجيه أسئلة شفاهية للنواب، وتقديم مقترحات تعديل النصوص لتبنيها وتجسيدها. يشار الى أنه تم إقرار الانطلاق في تفعيل هذه المنصة الرقمية بتاريخ 23 نوفمبر 2017 و فتح مجلس نواب الشعب باب التسجيل بها من 11 إلى 22 جوان 2018، على موقعه الرسمي للمشاركة في حدث إطلاق المنصة، وتمت مطالبة الجمعيات بتقديم الوثائق اللازمة الخاصة بها بما فيها قرار نشر الجمعية بالرائد الرسمي، بغاية التثبت من طابعها الرسمي.
