أوضح صباح اليوم السبت، 30 جوان 2018، نوفل عميرة نائب رئيس النّقابة العامة لأصحاب الصيدليات الخاصة في تصريح لتونس الرّقميّة أنّ أسعار الأدوية تحدّدها وزارة التّجارة أي أنّها الجهة الوحيدة المعنية بتحديد وقت ونسبة الزّيادة. وقال إنّ هناك سبب أساسي لزيادة سعر الأدوية و هو انزلاق الدّينار حيث أنّ هناك عديد الأدوية المورّدة وشراؤها يكون بالعملة الصّعبة. وأشار عميرة إلى أنّ هذه الزيادة ستكون محدودة إن واصلت الصيدلية المركزية دعم الأدوية و إن لم يعد بإمكانها ذلك بسبب عجزها المالي فستكون الزّيادة مرتفعة. و بخصوص عدم توفّر بعض الأدوية بالصّيدليات أوضح عميرة أنّ أصل المشكل يرجع إلى دين الصّناديق الاجتماعيّة لدى الصّيدلية المركزّية و الذّي بلغ 860 مليون دينار إذ أنّ هذه الصّناديق الاجتماعية و كذلك المؤسّسات الصحية التّابعة لوزارة الصّحة تقتني منذ فترة الأدوية من الصيدلية المركزية دون أن تسدّد ثمنها و هذا ما تسبّب في تراكم الدّيون. كما أشار محدثنا إلى أنّ الصيدلية المركزية هي الجهة المسؤولة على توريد الأدوية و أصبحت عاجزة الآن على اقتناء الأدوية للشّعب التونسي بسبب عدم خلاص المستحقات المالية المتخلّدة بذمّة الصّناديق الاجتماعية و المراكز الصحية. تصريح نوفل عميرة نائب رئيس النّقابة العامة لأصحاب الصيدليات الخاصة Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.