أشار المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين ، في بيان له ، إلى أنّ منشور وزارة الصحة الذي يدعو الأطباء و القوابل العاملين بهياكل الصحة العمومية و المؤسسات الخاصة لضرورة إعلام ممثلة وزارة الصحة ضمن لجنة إثبات النسب ، عن حالات الحمل و الولادة خارج إطار الزواج ، غير مقبول و غير دستوري ، يعتبر انتهاك للسر المهني الطبي و الحريات الفردية ومخالف لحماية المعطيات الشخصية. و أضاف بيان العمادة أنّه و بالرغم من أنّ المنشور الصادر بتاريخ 10 اوت 2018 و المتعلق بوجوب الإعلام عن حالات الحمل و الولادة خارج إطار الزواج ، يستند في عديد النقاط منه الى المنشور عدد 45 الصادر في 27 جويلية 2004 و المتعلق بأحكام التنسيق في مجال التعهد بالاطفال المولودين خارج إطار الزواج ، إلا أنّه أصبح اليوم بالنظر إلى الحريات الفردية التي يضمنها الدستور الجديد “غير مقبول و غير دستوري”. كما طالبت عمادة الاطباء التونسيين وزارة الصحة بتنقيح محتوى المنشور الجديد قصد ملاءمته مع ما تم تسجيله في تونس من تقدم في مجال الحقوق الفردية و ذلك في إطار الاحترام التام لأخلاقيات مهنة الطب. و ذكّرت بأنّ المحافظة على السر المهني واجب على كل طبيب ما عدا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون ، و أنّ إفشاء السّر المهني الطبي يعرضهم إلى تتبعات قانونية وتأديبية ، داعية الأطباء إلى الإحاطة بالأمهات العازبات و اطلاعهن على حقوقهن و على الإجراءات اللازمة للحصول على خدمات المساعدة من قبل اللجنة و المصالح الاجتماعية المختصة اذا ما رغبن في ذلك.