أكّد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري صالح هديدر في بيان نشره الاتحاد ،أن البحارة قاموا يوم الإثنين بإغلاق قسم الصيد البحري بكل من موانئ صفاقس والمهدية والشابة بسبب عدم التوصل إلى حلّ عديد الاشكاليات المتعلقة بتفعيل منظومة المراقبة بالاقمار الصناعية وخصوصا الدقة في رفع المخالفة والمرونة في معالجتها إلى جانب عدم تفعيل رخص الملاحة المسندة لمراكب الصيد وكذلك التأمين الفعلي للمراكب وعدم إجابة الإدارة بخصوص كيفية الضغط على مصاريف التجهيز وتوضيح معاليم استغلال الأجهزة الطرفية الVMS وفق نص البيان. وأضاف مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن تباطؤ الادارة في دراسة هذه المطالب و”تهميشها” للقطاع ينبؤ بتصاعد الحركة الاحتجاجية بمختلف موانئ البلاد. وأوضح هديدر أن مجمل هذه القضايا تم رفعها ضمن مراسلات رسمية لوزارة الفلاحة كما تمت مناقشتها يوم 10 جويلية 2018 في جلسة عمل أشرف عليها كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي ولم تلق المهنة سوى ”الوعود والتسويف”. وحمّل مساعد رئيس الاتّحاد الوزارة مسؤولية الاحتقان والتململ الذي تشهده مختلف موانئ الصيد البحري.