تم يوم أمس الجمعة 25 أفريل 2014 في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التوقيع على 15 اتفاقية شراكة خصوصية بين مراكز التكوين المهني العمومية ونظيراتها الخاصة ويندرج التوقيع على هذه الاتفاقيات في إطار الاتفاقية الإطارية للشراكة التي تم توقيعها سنة 2013 بين الوكالة التونسية للتكوين المهني من جهة والغرفة الوطنية النقابية للهياكل الخاصة في التكوين المهني من جهة أخرى . وتم إمضاء الاتفاقيات الخمس الأولى بين مراكز للتكوين المهني العمومي والخاص في كل من قبلي وقفصة والقصرين وباجة ومنزل بورقيبة, وقال وزير التكوين المهني والتشغيل حافظ العمورى أن النهوض بقطاع التكوين المهني يستوجب التوجه نحو تدعيم الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مؤكدا كذلك على أهمية الانفتاح في نفس الوقت على مراكز التكوين الأجنبية. وأضاف أن تحسين جودة التكوين يقتضي كذلك دعم التكوين بالتداول بالتعاون مع المؤسسات بما يمكن من توفير أصحاب شهائد حائزين على المهارات الضرورية وقادرين على الاندماج بيسر في سوق الشغل. وقال الوزير أن لجنة تتكون من ممثلين عن الوزارة وعن الوكالة التونسية للتكوين المهني والغرفة الوطنية النقابية للهياكل الخاصة في التكوين المهني تم تشكيلها وستسهر على إيجاد الحلول لكل المشاكل التي قد تطرأ ولدى تطرقه الى مزايا هذه الشراكة .