تم صباح أمس إمضاء اتفاقية شراكة إطارية بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والغرفة الوطنية النقابية للهياكل الخاصة للتكوين المهني بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة بحضور نوفل الجمالي، وزير التكوين المهني والتشغيل ووداد بوشماوي، رئيسة اتحاد الأعراف وحمزة الفيل، مدير الوكالة التونسية للتكوين المهني إضافة إلى عدد هام من ممثلي المراكز العمومية والخاصة بكل الجهات وكل المتدخلين في القطاع. وأكدت وداد بوشماوي، رئيسة اتحاد الأعراف لدى افتتاحها لليوم الوطني أن اتفاقية الشراكة بين مراكز التكوين المهني العمومية والخاصة تعد نتاجا لاتفاقية التكامل التي جمعت القطاعين العمومي والخاص، على حد تعبيرها. وأقرت بوشماوي أنهم باتوا يعملون على ترسيخ منظومة التكوين المهني صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مشددة على ضرورة تطبيق هذه الاتفاقية وتفعيلها في كافة الجهات. وأضافت في هذا الغرض: «إن دورنا كبير في التوعية والإرشاد وتقديم أمثلة تخص بعض الناجحين في مجال التكوين المهني وكل شاب له الطموح في بعث مشروع معين وجب أن تكون بحوزته الآليات الكفيلة لمساعدته». خيار استراتيجي من جهته، أقر نوفل الجمالي، وزير التكوين المهني والتشغيل أن خيار الشركة مع القطاع المهني الخاص هو خيار استراتيجي بحت وأن الرهان اليوم يكمن في المزج بين نقاط قوة القطاع الخاص والقطاع العام. ودعا نوفل الجمالي كل المتدخلين في القطاع إلى التفاعل الإيجابي مع مسألة الشراكة وأن يتعامل الجميع مع مطالب الشغل بكل جدية، قائلا: «إن الرهان الحقيقي هو تحسين «سمعة» التكوين المهني حتى يكون لشبابنا القناعة لارتياد هذه المراكز، خاصة أن العديد من القطاعات مهددة بالإفلاس نظرا لغياب اليد العاملة المختصة.. فلنعمل معا على إعادة استعادة قطاع التكوين المهني». أما حمزة الفيل، مدير الوكالة التونسية للتكوين المهني فقد أشار إلى نقص الموارد البشرية في العديد من القطاعات داعيا إلى إرساء استراتيجية لاستقطاب الشباب نحو مهن في حاجة إلى اليد العاملة المهنية (مثل الخشب وغيرها..). كما شدد حمزة الفيل على ضرورة إرجاع الثقة بين المكوّنين والصناعيين «لأنها شبه مفقودة» على حد قوله. شراكة إطارية لإرساء اتفاقيات خصوصية وتمثل هذه الاتفاقية الإطار العام للشراكة بين قطاع التكوين المهني التابع للوكالة التونسية للتكوين المهني وقطاع التكوين الخاص الذي تمثله الغرفة الوطنية النقابية للهياكل الخاصة للتكوين المهني. وستنبثق عنها اتفاقيات شراكة خصوصية ستبرم بين مركز تكوين مهني عمومي تابع للوكالة التونسية للتكوين المهني ومؤسسة تكوين مهني خاصة وتهدف الاتفاقية إلى إقامة أطر تعاون بين القطاعين في مختلف المجالات التقنية والبيداغوجية وغيرها، وإلى تسهيل وتقنين تبادل الخبرات والتجارب الناجحة إضافة إلى الرّفع من جودة التكوين المهني باستغلال نقاط قوة القطاعين العمومي والخاص وتحقيق التكامل بينهما عبر الاستعمال الأمثل للإمكانيات البشرية والمادية المتاحة والتوظيف الأرشد للقدرات المتوفرة. كما تعمل الاتفاقية على تطوير الإقبال على التكوين المهني من خلال النهوض بالإعلام وتنظيم تظاهرات مشتركة لفائدة الشباب وعلى تنمية جاهزية القطاع بالتصرّف الرشيد في الفضاءات والتجهيزات بين مراكز الجهازين. مجالات الشراكة وحول مجالات الشراكة فإن الاتفاقية تشمل كل الأنشطة التي من الممكن أن تدخل ضمن مشمولات مؤسسات التكوين المهني وخاصة منها التكوين الأساسي من خلال استعمال الفضاءات والتجهيزات والبرامج والتكوين المستمر وتقييم الكفاءات وتشخيص الحاجيات وتنظيم الامتحانات والمناظرات لحساب المنشآت. وتشمل الاتفاقية كذلك مجالات التكوين لفائدة طالبي الشغل والإشهاد المزدوج للشهائد في مجال التكوين الأساسي مع إرساء علاقات توأمة وشراكة مع مراكز تكوين مهني مماثلة بالخارج. ولمتابعة تنفيذ الاتفاقية، ينص الفصل السابع منها على تعهد الطرفين بإحداث لجنة تسهر على تنفيذ هذه الاتفاقية تضم عضوين عن كل من الوكالة التونسية للتكوين المهني والغرفة الوطنية النقابية للهياكل الخاصة للتكوين المهني ويرأسها ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل. وتتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتقييمها وتعمل على تسهيل إجراءات التعامل بين الطرفين ويمكن تنقيح أو إتمام مقتضيات هذه الاتفاقية حسب الحاجة وبالاتفاق بين الطرفين.
