أصدرت النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين، اليوم الجمعة، برقية تبيه بالإضراب القانوني و الحضوري، الذّي تمّ إقراره ليوم 14 جانفي 2019، و وجّهت هذا التّنبيه إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب، إضافة إلى وزير الشّؤون الإجتماعية و المدير العام لتفقدية الشّغل وجميع الولاة. و ذكر المكتب التنفيذي للنّقابة في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم، بأنّ هذا الإضراب يأتي على خلفيّة عدم التّوصل إلى اتفاق مع الحكومة، بخصوص المطالب الواردة في نصّ البيان الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2018، مؤكّدا أنّه يشمل كافة منظوري النّقابة من الصّحفيين العاملين بكل المؤسّسات الإعلامية العمومية والخاصة والجمعياتية. وطالب بالتّفعيل الفوري للإتفاقات السّابقة، التّي أعلنَّ عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 14 جانفي 2017 ، مضيفا أنّه سيبقى في حالة انعقاد دائم، لتدارس مختلف التّطورات الحاصلة ومآلات التّفاوض مع الجهات المعنية. و تتعلّق هذه المطالب بالخصوص، بتنظيم الإشهار العمومي وفق مقاييس شفّافة و عادلة و شروط، من ضمنها احترام الحقوق المهنيّة للصحفيين وتمكينهم من 5 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي الذّي يمنحُ للمؤسّسات الإعلاميّة، و ذلك لمواجهة المصاعب و الحالات الإجتماعية الطّارئة. و تطالب النّقابة أيضا، بإحداث المشروع السّكني للصّحفيين و صندوق للصّحافة المكتوبة، و يكون شروط الانتفاع به مدى الالتزام بصحافة الجودة وأخلاقيات المهنة و احترام قوانين الشّغل، و قيام الأجهزة الرّقابية للدّولة بواجباتها تجاه عدم احترام قوانين الشّغل من قبل عدّة مؤسّسات إعلاميّة في القطاع الخاص، مع فتح ملفّ الفساد في القطاع و التّمويلات المشبوهة في القنوات الخاصة التّي تتحكّم في المشهد الإعلامي. يذكر أنّ النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين، كانت أقرّت هذا الإضراب يوم 25 ديسمبر 2018، إثر حادثة وفاة المصور الصّحفي عبد الرزاق الزرقي حرقا في القصرين.
