ذكّرت وزارة الماليّة، في بلاغ أصدرته اليوم الثّلاثاء 12 فيفري 2019، بتضمّن قانون الماليّة لسنة 2019 في فصوله 72 و73 و85 إجراءات تمكّن المواطنين والمؤسّسات من تسوية وضعية الدّيون المتخلّدة بذمّتهم. و حسب وزارة الماليّة، ينصّ قانون الماليّة على تمكين المواطنين والمؤسّسات من: * التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التّتبع بالنّسبة للدّيون الجبائية المثقّلة الرّاجعة للدّولة و الجماعات و ذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019، المحلية. * التخلي عن 50 % من الخطايا و العقوبات الماليّة و مصاريف التّتبع باستثناء الخطايا و العقوبات الماليّة المتعلّقة بالشّيكات دون رصيد، وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019. * التّخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنيّة و المساهمة لفائدة الصّندوق الوطني لتحسين السّكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير و مصاريف التّتبع المتعلّقة بهذه المعاليم شريطة دفع المبالغ المستوجبة لسنوات 2017، 2018 و2019 وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019. * التّخلي عن الخطايا الإدارية المتعلّقة بالتّصاريح غير المودعة والكتابات والعقود غير المقدّمة للتّسجيل و التّصاريح التّصحيحية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 والتّي لم يشملها التّقادم وذلك بدفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه 30 أفريل 2019. * إعفاء وجدولة ديون بعنوان تسويغ عقارات فلاحية وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019،
