ذكّرت وزارة الماليّة في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن قانون الماليّة لسنة 2019 في فصوله 72 و73 و85 تضمّن إجراءات تمكّن المواطنين والمؤسسات من تسوية وضعية الديون المتخلّدة بذمّتهم. وتخص هذه الاجراءات التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع بالنسبة إلى الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والجماعات المحلية وذلك بالإنخراط بالاضافة إلى التخلي عن 50 % من الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019 كما تمكن من التخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه المعاليم شريطة دفع المبالغ المستوجبة لسنوات 2017 و2018 و2019 وذلك في أجل أقصاه31 ديسمبر 2019 وتسمح الاجراءت أيضا بالتخلي عن الخطايا الإدارية المتعلقة بالتصاريح غير المودعة والكتابات والعقود غير المقدمة للتسجيل والتصاريح التصحيحية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 والتي لم يشملها التقادم وذلك بدفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه 30 أفريل 2019، إلى جانب إعفاء وجدولة ديون بعنوان تسويغ عقارات فلاحية وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019 ويمكن للمعنيين بهذه الإجراءات زيارة موقع الواب لوزارة الماليّة للاطلاع على مزيد من التفاصيل أو الاتّصال بالقباضات الماليّة مرجع النّظر.(وات)
