أعرب الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير في تصريح لمراسلة تونس الرقمية بمدنين عن قلقه الشديد إزاء عمليات الايقافات المتكررة والسريعة لشباب تونسيين بليبيا ونقلهم الى سجون غير معروفة بالعاصمة الليبية طرابلس ومنع أي اتصال بهم من طرف ذويهم او من طرف أي جهات حقوقية. وأوضح عبد الكيبر انه وفي غضون الأسبوعين الأخيرين تم إيقاف أربعة شباب ثلاثة منهم اصيلي منطقة الرقاب تم ايقافهم خلال عودتهم الى تونس بعد ضبط مبلغ مالي بحوزتهم اعتبره الليبيون مجهول المصدر رغم انهم يعملون بليبيا وهناك إمكانية ان يكون المال هو حصيلة عملهم هناك. اما الشاب الرابع وهو اصيل مدينة سبيطلة فتم إيقافه الأسبوع الماضي بمنطقة الحشانة شمال العاصمة الليبية طرابلس ونقل الى احد السجون بطرابلس، وقبله تم إيقاف شابين اصيلي القيروان بالطريقة نفسها دون الإفصاح عن السجن الذي تم ايداعهما به على غرار البقية. واكد عبد الكبير ان الايقافات أصبحت مسترابة وان الجانب الليبي اصبح يتعامل بطريقة وصفها بغير اللائقة وغير المنطقية اذ كيف يرفض الجانب الليبي الإفصاح عن مكان تواجد الموقوفين التونسيين لديه ويمنع حتى ذويهم من لقائهم مشيرا الى أنّ أمّ احد الشباب المذكورين تحولت الى ليبيا لكن تم منعها من لقاء ابنها. وشدد عبد الكبير على ان التهم الموجهة للشباب تهما باطلة مستنكرا كيف يتم حجز أموال البعض منهم واعتبارها أموالا مجهولة المصدر رغم انهم يعملون بليبيا ويحملون وثائق رسمية وجوزات سفر وتواجدهم بليبيا قانوني. ومن المنتظر ان يصدر المرصد التونسي لحقوق الانسان بيانا في الغرض تنديدا بممارسات الجانب الليبي في حق التونسيين وإعلان رفضه التام لمثل هذه الممارسات وطلب توضيحات حول هذه الايقافات. تصريح الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.