أكّد وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح أهمية تشخيص واقع السجون ومراكز الإصلاح في تونس والعمل على إيجاد حلول لتسحين أوضاعها لا سيما في ظل ما تشهده من تحديات كبيرة وفي مقدمتها الاكتظاظ بسبب ارتفاع عدد الموقوفين. وابرز لدى افتتاحه يوم الثلاثاء أشغال الاجتماع الدوري لمديري السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين أهمية التوصل إلى تصورات ومقترحات عملية كفيلة بتطوير المنظومة السجنية وتحسين ظروفها بما يستجيب للمعايير الدولية ، وفق بلاغ صادر عن الوزارة. من جانبه شدد مدير عام السجون والإصلاح العقيد صابر الخفيفي على ضرورة صياغة إستراتيجية وطنية لإصلاح المنظومة السجنية بهدف الارتقاء بها إلى مستوى تعهدات الدولة التونسية في مجال احترام حقوق الانسان. وتم خلال الاجتماع تقديم مشروع هيكلة الإدارة العامة للسجون والإصلاح والمؤسسات الراجعة لها بالنظر إلى حانب استعراض سير العمل اليومي للمؤسسة السجنية والصعوبات التي تعترض العاملين والنزلاء فيها على حد سواء وفق ما ذكرته وات .