أطلق رجال الاعمال أمس السبت 31 ماي 2014 بصفاقس صيحة فزع لجسامة الاخطار التي تمثلها التجارة الموازية على كل القطاعات وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الاستثمار والتشغيل. وأشار رئيس كنفدرالية الموسسات المواطنة التونسية "كوناكت" طارق الشريف خلال ندوة نظمها فرع المنظمة في صفاقس حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للتجارة الموازية الى تسارع وتيرت هذه الظاهرة التي اصبحت تمثل ما بين 40 و50 بالمائة من النشاط التجارى فضلا عن ارتباطها باطراف دولية وعدم اقتصارها على الاطراف الداخلية. وحذر الشريف من اخطار هذه الظاهرة داعيا الى الاسراع باتخاذ اجراءات هيكلية جريئة ومسؤولة الى جانب الاجراءات الرقابية التي تراجعت بعد الثورة. وكشف الخبير لدى البنك الدولي لطفي العيادى عن نتائج دراسة حول التجارة الموازية التي تمر عبر الحدود التونسية مع الجزائر وليبيا، وقال ان هذه التجارة غير المنظمة تتسبب في خسارة جبائية تقدر 2ر1 مليار دينار وهو ما يمثل ربع المداخيل الديوانية في تونس. واكد العيادى في باب الحلول الممكنة على ضرورة مراجعة المعاليم الديوانية باتجاه التقليص من الضغط الجبائي والادماج الاجتماعي للمناطق الحدودية بالتنسيق مع دول الجوار بالبحث عن بدائل اقتصادية على غرار المناطق الصناعية والتجارية وتحسين البنية الاساسية. واكدت وزيرة التجارة والصناعات لتقليدية نجلاء حروش وجود ارادة سياسية لدى الحكومة الحالية للتصدى للتهريب والتجارة الموازية ولاسترجاع هيبة الدولة وتفعيل القانون في مقاومة الظاهرة. واعتبرت الوزيرة ان الاجراءات التي اتخذها موخرا رئيس الحكومة المهدى جمعة بشان ميناء رادس تعد موشرا دالا على هذه الارادة. المصدر:وات
