كشفت المصادر الرسمية عن حجم الانعكاس المالي المترتب عن تفكيك المعاليم الديوانية في اطار اتفاق الشراكة الذي أبرمته تونس مع الاتحاد الأوروبي والذي استقر في حدود 2410 ملايين دينار خلال الفترة من 1996 الى 2003 . وأكدت المصادر أنه تم اتخاذ عديد الاجراءات الجبائية للتخفيف من حدة هذا الانعكاس على التوازنات المالية تمثلت أساسا في اخضاع التجهيزات المعفاة من المعاليم الديوانية والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا للأداء على القيمة المضافة بنسبة 10% والترفيع في النسبة العامة لهذا الاداء من 17%الى 18% ومن 6% الى 18% بالنسبة الى بعض المنتوجات. وتم أيضا ضمن الاجراءات التعويضية توسيع قاعدة الآداء والحد من الأنظمة الخصوصية وتحسين مردودية الجباية وضمان استخلاص الاداء حسب صيغ الخصم من المورد والتسبقة في بعض الحالات كما تقرر ترشيد الامتيازات الجبائية وضبط النسبة الدنيا من الضريبة على دخل الأفراد وأرباح الشركات في مستوى يتلاءم مع التوازنات المالية. وجاءت هذه الانعكاسات المالية نتيجة مباشرة لتطبيق تونس تعهداتها تجاه الاتحاد الأوروبي بمقتضى اتفاق الشراكة المبرم معه منذ سنة 1995 . وتتمثل هذه التعهدات تحديدا في التخفيض والتفكيك التدريجي للمعاليم الديوانية الموظفة على توريد المنتوجات والمواد الصناعية وقد بلغت نسب المعاليم بعد التخفيض الى غاية السنة الفارطة (2004) صفرا بالمائة بالنسبة الى القائمتين الاولى والثانية و28% بالنسبة الى القائمة الثانية (20 هذه السنة)، و44% بالنسبة الى القائمة الرابعة (33% هذه السنة). أما بخصوص تعهدات تونس في اطار اتفاقيات الأوروغواي التي أحدثت المنظمة العالمية للتجارة فقد أكدت المصادر أنه لم يترتب عنها اي انعكاس مالي سلبي على مداخيل الدولة الجبائية، ذلك أن النسب التي تم تثبيتها تفوق النسب الفعلية الجاري بها العمل على غرار نسبة المعاليم الموظفة على المواد النسيجية المحددة ب60% في حين ان النسب الفعلية لهذه المعاليم لم تتجاوز 43%في أقصى الحالات. وتتمثل تعهدات تونس في هذا السياق على غرار بقية البلدان النامية في تخفيض المعاليم الديوانية الموظفة على المنتوجات الفلاحية بنسبة 24% والموظفة على المواد الصناعية بنسبة 34%.
