أكّد غازي الشواشي وزير أملاك الدّولة وعضو اللّجنة الحكومية المعنية بالتّفاوض على مشروع قانون التّفويض اليوم الخميس 2 أفريل 2020 أنّ الوضع الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد في خضمّ انتشار وباء “كورونا” يتطلّب تفويض الحكومة إصدار مراسيم لمجابهة أزمة الفيروس، مشيرا إلى وجود 13 إجراء مقدما من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ يتطلّب إصدار قوانين بشأنه، مبرزا أنّ هذا هو سبب الالتجاء الى الفقرة الثّانية من الفصل 70. وقال الشّواشي خلال مداخلته على إذاعة شمس أف أم: “تمر بلادنا اليوم بأوضاع استثنائية ونمرّ بحرب مفتوحة مع آفة تهدد حياة التونسيين وتهدّد حتى كيان الدولة واقتصادها وبالتالي نظن أنّ كلّ الشعّب معنيا بمواجهة هذه الأزمة ولكن مؤسّسة الدّولة عليها اصدار قوانين لمجابهة الفيروس والحكومة اليوم في حاجة الى آليات لتكون قادرة على ذلك ومن ضمن الآليات طلبت أن يتمّ تفويضها لإصدار مراسيم من قبل رئيس الحكومة لمواجهة الجائحة”. وأوضح أنّ “السّلطة التّشريعية الممثلة في البرلمان هي التي تصدر القوانين وهناك السّلطة الترتيبية الموجودة لدى رئيس الحكومة الذي يصدر بمقتضاها أوامر حكومية في مجالات معينة وهناك بين البينين وهي المراسيم التي تصدرطار تفويض يُمكّن به مجلس نواب الشّعب رئيس الحكومة لمدّة معينة ولغاية معينة وهي التسريع والنّجاعة". وأشار الى أنّ “اصدار القوانين من المجلس تتطلب مدّة طويلة وفي ظروف معينة يجب أن يكون هناك تسريع وسرعة ونجاعة ولهذا نلتجأ الى المراسيم " لافتا إلى أنّها”موجودة بكلّ دساتير الدّول الدّيمقراطية واليوم نرى أنّ كلّ برلمان في العالم بصدد تفويض سلطة المراسيم الى رئيس الحكومة وضمن الاجراءات التي قدمها الفخفاخ هناك 13 اجراء يتطلب اصدار قوانين ولهذا السبب طلبنا من المجلس أن يُعطي التفويض للحكومة حتى تصدر مراسيم فقط لمجابهة وباء كورونا" . ولفت الشواشي الى أنّ النسخة الأولى المقدمة لمشروع القانون تركها المجلس على جانب و الى أنّ لجنة النّظام الداخلي صادقت على نسخة جديدة، قائلا "رأينا فيها 3 اخلالات…يتمثّل الخلل الأوّل في أنّنا طلبنا مدة شهرين وكلّ الخبراء يقولون أنّ هذه الازمة ستستمرّ لأشهر ولكنّ لجنة النظام حدّدت شهرا فقط ولا وجود لأي تفسير عن اختيار هذه المدة مع العلم أن اللجنة متأكّدة من أن الحكومة سنعود الشهر الذي يليه لطلب تفويض من جديد". وتابع "أمّا الخلل الثاني فهو أنّه تمّ التضييق في المجالات وهناك خوف كبير مع اننا في فترة استثنائية تتطلب أن نثق في بعضنا البعض مع العلم أنّ كل المراسيم التي ستصدرها الحكومة تتمثل في تدابير استثنائية فقط لمواجهة الفيروس ولا نستطيع اتخاذ قوانين دائمة ونرجو أن نتمكن في أقرب وقت التصدي للوباء ومنع انتشاره" مضيفا " الخلل الثالث هناك فصلين غير دستورين… أرادوا اخضاع المراسيم لرقابة الهيكلة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهذا مخالف للدستور لأنّ الهيئة لا تراقب الا مشاريع القوانين ولا تراقب المراسيم".
