تواجه بطولة الدوري الإنقليزي الممتاز لكرة القدم، غرامة تقدر بمبلغ 762 مليون جنيه إسترليني (نحو 935 مليون دولار) حال إلغاء الموسم الجاري، حسبما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية. و ستعود الغرامة لشبكات البث الإعلامية المحلية والعالمية، وذلك حال تعذر استئناف الموسم الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. و كانت رابطة الدوري الإنقليزي أعلنت ، أن الموسم سيستأنف نشاطه حال توفرت الشروط الآمنة و المناسبة لذلك، في الوقت الذي تم تقديم اقتراحات بخصم نسبة 30% من رواتب اللاعبين لمساعدة الأندية في حل أزماتها الناجمة عن توقف المسابقة. و اجتمع ممثلو أندية البريميرليغ و رابطة اللاعبين و المدربين من خلال دائرة اتصال مغلقة “كونفرنس كول” أمس السبت لمناقشة الاقتراحات، حيث تم إبلاغ الحاضرين بالمقابل الذي سيتم دفعه حال عدم استئناف الموسم. و ذكرت وسائل إعلامية أنه لم يتم الاتفاق على اقتراح خصم رواتب اللاعبين في الاجتماع و أن محادثات أخرى ستجرى الأسبوع المقبل و أن أي قرار يتم اتخاذه يحتاج أولا إلى موافقة اللاعبين و المدربين. و كانت 5 أندية إنقليزية، من بينها ليفربول، حولت موظفيها لنظام التوظيف التابع للحكومة البريطانية و التي تعد بدفع أكثر من 80% من رواتب الموظفين المتضررين من الحظر العام في البلاد خلال الأزمة الحالية. و ذكر ليفربول متصدر الدوري الإنقليزي في بيانه : “حتى قبل اتخاذ قرار بشأن الموظفين، كان هناك التزام جماعي على المستويات العليا للنادي – داخل و خارج الملعب – حيث يبحث الجميع عن حل يحفظ وظائف موظفي النادي خلال هذه الازمة غير المسبوقة”. و قال موظف، لم يذكر اسمه، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” : “النادي يصف موظفيه بالعائلة. لا أشعر وكأنني فرد من العائلة.. لماذا يلجأ نادٍ يكسب أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لمخططات الحكومة ، بينما الشركات الأخرى بحاجة أكبر لهذا النظام الحكومي”. و حذرت رابطة الدوري الإنقليزي من خسارة مئات الملايين في تمديد عقود الرعاية حال عدم استئناف المسابقة التي كان يتبقى على نهايتها 9 مراحل. و رجحت تقارير إعلامية إمكانية إقامة المباريات بدون حضور جماهيري حال عدم توصل رابطة الدوري لحل لعودة المنافسات.