عبرت الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية في بلاغ لها عن إستنكارها لقرار وزير شؤون الشباب والرياضة بحل المكتب الجامعي في خرق واضح لقانون الهياكل الرياضية والإجراءت الإدارية الجاري بها العمل وفي هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد. و في ما يلي نص البلاغ : “يعبر المكتب الجامعي للجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية عن عميق إستنكاره لقرار وزير الشؤون الشباب والرياضة بحل المكتب الجامعي في خرق واضح لقانون الهياكل الرياضية والإجراءت الإدارية الجاري بها العمل وفي هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا جراء الأزمة الصحية التي تستوجب توحيد كل الجهود للإجتيازها وعليه وجب توضيح بعض النقاط الواردة في نص القرار الوزاري. ▪️أولا : لم يكن من الممكن للمكتب الجامعي النشاط إلا إبتداء من يوم 11 مارس 2019 تاريخ الحصول على بطاقة التعريف الجبائية من مصالح وزارة المالية و صرف اعتمادات مالية المخصصة لها في شهر أفريل 2019 وهذا يبين أن مدة نشاطها الفعلي يقل عن السنة. ▪️ثانيا : عند تأسيس الجامعة عدد الجمعيات المختصة في الرياضات الإلكترونية كان ضئيلا علاوة عن عديد الصعوبات والتعقيدات الإدارية التي لم تمكن من إنشاء جمعيات رياضية جديدة تنخرط في الجامعة سنة 2019 وعقد جلسة إنتخابية في نفس السنة وقد عمل المكتب الجامعي طيلة سنة 2019 على التفاعل مع الرياضيين الإلكترونيين لتجاوز كل العراقيل وتنظيم تصفيات وطنية لكأس العالم التي توجت بمشاركة مميزة لتونس بحصولها على المرتبة 12 عالميا والأولى عربيا وإفريقيا. وقد ساهمت الوزارة في تعطيل تكوين الجمعيات المختصة في الرياضات الإلكترونية بعد أن وردت علينا العديد من شكاوي الجمعيات لطلب المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة لوضع منشاة رياضية في ملف التكوين بل هناك مندوبيات ليس لها علم بتكوين الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية وهو ما ساهم بشكل كبير في عرقلة تكوين الجمعيات و بعد اتصالات متعددة بالإدارة العامة للرياضة قامت إدارة الهياكل الرياضية في أواخر شهر نوفمبر2019 بإصدار مذكرة موجهة للمندوبيات تطلب منهم عدم أخذ وضع منشاة رياضية من شروط تكوين جمعية رياضية في اختصاص رياضة إلكترونية ورغم ذلك قمنا بإصدار بلاغ فتح انخراط في ديسمبر 2019 إلى جانفي 2020 و قمنا بعديد الاتصالات بالجمعيات لحثهم على الانخراط بالجامعة كما حافظنا على متابعة الجمعيات التي تمت عرقلتها في تكوينها ▪️ثالثا : تمكن المكتب الجامعي سنة 2020 من ضم 12 جمعية منخرطة منها 7 جمعيات رياضية عريقة والتي قررت إنشاء فروع خاصة بالرياضات الإلكترونية وكان ذلك حديث عديد وسائل الإعلام الوطنية والعالمية ومصدر فخر لكل الرياضيين، مع العلم ان هناك العديد من الجامعات الرياضية التي لها أكثر من عشرة سنوات على تأسيسها و تنشط بأقل من عشرة جمعيات رياضية فقط وإذ نستغرب ماجاء في نص القرار الوزاري من تصنيف جمعيات النجم الرياضي الساحلي والنادي الصفاقسي والنادي الإفريقي والملعب التونسي والشبيبة الرياضية القيروانية والنادي الرياضي بحمام الأنف والترجي الرياضي التونسي مجرد “جمعيات ناشطة في الرابطة المحترفة الأولى” في حين أنها مكون أساسي للنسيج الرياضي التونسي قامت بتكوين وتأطير الآلاف من الشبان التونسيين في مختلف الإختصاصات وليس فقط كرة القدم منذ بداية القرن الماضي. ▪️رابعا : الإمكانيات المتاحة من طرف سلطة الإشراف لم تكن كافية لتأطير العدد الخيالي والغير واقعي الذي تم التنصيص عليه في القرار “300 ألف رياضي مشارك في مسابقات تنافسية” وهو مايدل عن عدم دراية بخصوصيات هذه الرياضة الفتية والخلط بين “الرياضة الإلكترونية بإعتبارها رياضة” و”الڨايمينڨ” بإعتباره نشاط ترفيهي. ▪️خامسا : تم إعلام المكتب الجامعي بإجراء تفقدية يوم 15 أفريل 2020 عبر البريد الإلكتروني وقد تم تحديد يوم 24 أفريل كآخر أجل للإجابة عن تساؤلات الإدارة في حين أن القرار الوزاري صدر يوم 17 أفريل 2020 قبل صدور تقرير التفقدية الذي على أساسه يمكن للوزير أخذ القرار وهذا يدل على أن القرار الوزاري كانت له دوافع سياسية بحتة ولا علاقة له بمسألة حسن التسيير والتصرف في موارد الجامعة خلافا لما جاء في نص القرار. ▪️سادسا : نعبر عن أسفنا عن إنحياز الوزير لرغبات إبنه التي عبر عنها في البث المباشر حيث قام بالدعوة للمشاركة في مسابقات تشرف عليها جامعة كرة القدم الغير مختصة في الرياضات الإلكترونية وعدم تفاعله مع المراسلة التي تم توجيهها للوزارة بهذا الصدد وعدم التفاعل أيضا مع الإعلان عن تنظيم مسابقات عن بعد تخصص مداخيلها لدعم صندوق 1818.
