طالبت عدد من المنظمات في بيان مشترك أصدرته اليوم الخميس 23 أفريل 2020 ، الحكومة والسلطات المحلية بحماية الحق في السكن والصحة للجميع في ظل انتشار جائحة “كورونا” وما انجر عنها من عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة خاصة على العائلات والأشخاص الذين لا مأوى لهم أو المهددين بالإخلاء لعدم قدرتهم على دفع إيجارهم لانهم بدون دخل قار. وشددت المنظمات في هذا الصدد، على وجوب احترام الحقوق الأساسية للانسان كالحق في السكن وفي الصحة وفي الغذاء باعتبارها من الحقوق الاساسية الضامنة لكرامة الإنسان والحفاظ على حياته والتي لا يمكن تعليقها أو التقليل منها حتى في حالة الطوارئ. ودعت في هذا الشان، الى ايجاد حل عاجل خاصة للعاطلين عن العمل والعمال غير الرسميين والمهاجرين، الذين غالبا لا يمتلكون عقد إيجار منتظم أو الذين يعيشون في مساكن غير صحية ومزدحمة. كما دعت في ذات السياق الى ضرورة أن تستجيب تونس بشكل عاجل وكأولوية للاحتياجات السكنية للمشردين أو الأشخاص المهددين بالإخلاء، بالإشارة إلى الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس على النحو الذي أبرزته المذكرات الإرشادية لمقرر الأممالمتحدة لقانون الإسكان، بما يضمن الحماية المتساوية لهذه الفئات ضد الفيروس وكذلك حماية السكان بشكل عام، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية بغاية توفير الموارد والوسائل اللازمة لضمان فعالية جميع الجهود لمكافحة الوباء. كما حثت الدولة على وضع مرسوم يقضي بتعليق جميع عمليات الإخلاء للأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم القانوني، ووقف الحجز على المساكن من قبل البنوك والذي يؤدي إلى تعريض البعض للخطر خلال هذه الفترة، والضمان الفوري لسكن صحي ومناسب لجميع المشردين وان لزم الأمر عن طريق شراء أو استعمال المساكن والفضاءات الشاغرة بذمتها لضمان سكنهم أثناء الوباء وبعده، مع الاخذ بعين الاعتبار وضعية النساء أفوالأطفال والشباب وكبار السن وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قد يضطرون إلى مغادرة المنزل بسبب تعرضهم للعنف.
