تجمع صباح أول أمس عدد من متساكني حي سبرولس بدوار هيشر أمام مقر ولاية منوبة للمطالبة بإبقائهم في المساكن التي "يحتلونها" منذ الأيام الأولى من اندلاع الثورة في الحي السكني الذي أنشأته شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وإيجاد حلول بتوفير اماكن ومساكن للإيواء قبل الشروع في تنفيذ أي قرار إخلاء يقع التحضير له، وللتذكير فإن89 مسكنا تابعا لسبرولس تم اقتحامها منذ مطلع سنة2011 من طرف عدد من العائلات واستغلالها للسكن لفترة تقارب7 سنوات مجانا دون محاولة البحث في تسويه وضعياتهم في الوقت الذي سعت فيه الشركة المالكة لملاحقتهم قضائيا واستعادة المساكن وكانت كل الأحكام لصالحها تدعو للإخلاء العاجل واستكمال التصرف فيها من طرف الشركة وهو ما جعل السلط المحلية بدوار هيشر والجهوية بمنوبة مطالبة بتنفيذ قرارات الإخلاء الأمر الذي أثار حفيظة العائلات المستولية على المساكن والتي تعللت خلال اجتماعها بأحمد السماوي والي منوبة بظروفها الاجتماعية القاسية وعدم قدرتها على الكراء أمام ارتفاع الأسعار.. 48 عائلة أكدت رفضها مغادرة المساكن كلفها ذلك ما كلفها بما فيه الاستعداد لإلحاق الضرر بأفرادها فإخلاء مقر السكنى حسب قولهم هو بمثابة الموت والقوا المسؤولية على الدولة لحمايتهم وأبنائهم من امكانية التواجد في الشوارع ولقد تقدم القليل منهم ببعض الحلول المتمثلة في تمكينهم من مواصلة استغلال المساكن مقابل معلوم كراء يتناسب مع إمكانياتهم المادية إلى حين إيجاد مساكن بديلة أو نقلهم إلى المساكن الاجتماعية التي يتم بناؤها بمنطقة الفجة وتمكينهم منها على حالتها الراهنة فهم مستعدون للعيش فيها رغم عدم اكتمالها وقبولها بنقائصها مؤكدين استحالة كراء منازل في منطقة دوار هيشر التي ارتفع فيها معلوم الكراء من 100د إلى ما يزيد عن 300د. مطالب واقتراحات أجاب عنها والي الجهة بالتذكير بالوضع القانوني لهذه المساكن وكل تفاصيل عملية الاستحواذ التي تمت دون وجه حق وأكد أن الولاية تسعى منذ فترة لإيجاد حلول كفيلة بحفظ كرامتهم وحمايتهم وأبنائهم من كل ما يتهددهم في حال إخلاء المساكن وذكر أنه تمت دراسة بعض الوضعيات لإدراجها في مشروع الدولة للسكن الأول والنظر في إعطاء الأولوية للبعض الآخر في السكن الاجتماعي الخاص بولاية منوبة (منطقة الفجة) وذلك بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إضافة إلى السعي إلى تمكين عدد من أرباب العائلات من مساعدات لإنجاز وبعث مشاريع وخلق مواطن رزق جديدة تمكنهم من تحسين مداخيلهم ومجابهة متطلبات الحياة بما فيها السكن وهي حلول تقبلها البعض بشيء من التفهم ورفضها آخرون بالرد باستحالة إخلائهم للمساكن ما لم يكن البديل مساكن اخرى يتم الإنتقال إليها فور تركهم لمنازل سبرولس معبرين عن ذلك ب"مفتاح بمفتاح".. ويبقى هؤلاء في حالة استمرار استحواذهم على المساكن مهددين بإخراجهم بالقوى العامة وتنفيذ القانون عليهم وهو ما أكده رئيس منطقة الحرس الوطني بمنوبة التي ستواصل التعامل مع هؤلاء المواطنين في حدود ما يسمح به القانون وما ستفضي إليه الحلول التي تسعى السلط الجهوية لإيجادها ..
