صدر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة في عدده الأخير ليوم 12 جوان 2020، القرار الصّادر عن رئيس اللجنة الانتخابيّة لمجلس نواب الشّعب والمتعلّق بإعادة فتح باب التّرشحات لسد الشغور في هيئة النّفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري. وينصّ القرار على إعادة فتح باب التّرشحات لسدّ الشّغود في هيئة النفاذ إلى المعلومة في خطّة قاض إداري حال صدور القرار الصّادر عن البرلمان بالرّائد الرّسمي على أن يغلق بعد مضيّ 7 أيّام. ونصّ القرار على جملة الشّروط الواردة بالفصول 41 و42 و43 من القانون الأساسي المتعلّق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة والمتعلّقة بشروط التّرشح وجملة الوثائق المطلوب توفّرها بملفات التّرشح وآجال قبول الترشحات. وكانت اللّجنة الانتخابية بمجلس نواب الشّعب قد صادقت يوم الاثنين 8 جوان 2020 على قرار إعادة فتح باب التّرشحات لسد الشّغور في هيئة النّفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري. وتولّت اللّجنة، التّداول حول قرار إعادة فتح باب التّرشحات لسد الشّغور في هيئة النّفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري وذلك بالتّطرق الى شروط الترشح وجملة الوثائق المطلوب توفرها بملفات الترشح وآجال قبول الترشحات. وتمّ تحديد أجل 7 أيام من تاريخ صدور القرار بالرائد الرّسمي للجمهورية التّونسية لقبول التّرشحات وسبعة أيّام من تاريخ غلق باب الترشحات بالنّسبة لاستكمال أصل البطاقة عدد 3 مع التنصيص على أنّ هذه الآجال المقتضبة تتأتى في إطار الحرص على سدّ الشّغور في خطّة رئيس هيئة النّفاذ الى المعلومة قبل موفى الدّورة الحالية خاصة مع الحيز الزّمني الذّي تتطلبه بقية المراحل المتعلّقة بسد الشّغور سواء على مستوى اللّجنة الانتخابية أو الجلسة العامة، وفق بلاغ للبرلمان. يشار إلى أنّ اللّجنة الانتخابية بمجلس نواب الشّعب، قد تولّت يوم 18 ماي الماضي أيضا وبناء على المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المتعلّق بتعليق الإجراءات والآجال، إعادة فتح باب التّرشحات لسدّ الشّغور في هيئة النّفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري، بعد أن قرّرت في 14 أفريل 2020 فتح باب التّرشحات لسدّ الشّغور في الهيئة عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. يذكر أنّ اللّجنة تعمل على سدّ الشّغور في هيئة النّفاذ إلى المعلومة بعد تولي رئيسها السّابق عماد الحزقي خطّة وزير الدّفاع الوطني في التشكيل الحكومي المعلن عنه أواخر فيفري الماضي.
