طالب حزب التّكتل من أجل العمل والحريات في بيان أصدره اليوم الأربعاء من رئيس مجلس نواب الشّعب راشد الغنوشي تقديم استقالته من رئاسة المجلس، وبمحاسبة الكتل "المارقة عن القانون" وخاصة كتلة الحزب الدّستوري الحرّ وائتلاف الكرامة، وذلك بسبب إخفاق رئاسة المجلس في ضمان السّير العادي للعمل وتنامي خطاب الكراهية والاعتداءات. كما طالب الحزب الذّى ينتمى إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ، برفع الحصانة عن كلّ النّواب اللّذين يواجهون تتبعات عدلية وإجبار من تحوم حوله شبهات بالامتثال لطلبات التّحقيق، والذّود عن حرمة مجلس نواب الشّعب وهو مؤسّسة أساسية للجمهورية وعدم التّسامح مع المعتدين عليها. طلبات التّكتل جاءت، وفق ما جاء في البيان، بسبب ما يشهده العمل البرلماني من خروقات للقانون الدّاخلي للمجلس ومن تعطيل لسير الجلسات والعمل التّشريعي، وتبعا لتطويع هياكل المجلس وأساليب عمله لأغراض سياسوية خاصة في ما يخص جلسة سحب الثّقة من رئيس المجلس ولجنة التّحقيق البرلمانية في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة. واعتبر أنّ الأوضاع داخل مجلس نواب الشّعب وتفشي المقاربة الشّعبوية العقيمة في العمل التّشريعي والرّقابي من شأنها تعميق الأزمات التّي تطرح حلها وآخرها أزمة البطالة طويلة المدى.
