أكّد المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة ضرورة إصدار أمر حكومي ثان ينظم الاجراءات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، ومعاقبة مخالفيها. وأوضح بن حليمة في تصريح لتونس الرقمية مساء اليوم الأحد، أن تونس لها قانون صدر في جويلية 1992 ينظم "الاستشفاء الوجوبي" لكل شخص يحمل مرض من الأمراض السارية ويشكل خطرا على المجموعة. ويتعين على كل هؤلاء بموجب هذا القانون، الالتزام باجراءات معينة بأمر من طرف الدولة. وأضاف أن تونس أصدرت في 13 مارس 2020 أمر حكومي ساري المفعول لمدة 3 أشهر فقط (انتهى العمل به في جوان 2020)، تم بمقتضاه ادراج كوفيد-19 ضمن الأمراض السارية التي نص عليها قانون 92. ويعاقب بموجب هذا الأمر بالسجن من شهر إلى 6 أشهر من يخالف ‘الاستشفاء الوجوبي'، ولمدة تصل 3 سنوات من يتعمد نشر الفيروس، لكن تونس فضّلت عدم تطبيق هذه الاجراءات واتجهت إلى إقرار الحجر الصحي الشامل. وشدّد بن حليمة على ضرورة اصدار امر ثان مع انطلاق موجة الفيروس الثانية في تونس، يستمر العمل به لمدة سنة على الأقل وينص على التعامل مع كورونا وفق أحكام الأمراض السارية، مؤكدا ضرورة الحرص على حسن تطبيقه.
وفي سياق متصل بتراخي الدولة في تطبيق اجراءات الوقاية من كورونا، قال بن حليمة إن الدولة غير موجودة والتراخي شمل جل المجالات والأنشطة في البلاد، متابعا أن ‘الدولة عاجزة عن إعادة غلق البلاد كما أن أجهزتها غير قادرة على تطبيق القانون'، على حد تعبيره. https://ar.tunisienumerique.com/wp-content/uploads/2020/08/Ben-hlima-1-online-audio-converter.com_.mp3
